أفصح مصدر قضائي ومرشح للانتخابات البرلمانية أن محكمة إدارية بالكويت رفضت أمس طعونا قانونية على الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 يوليو (تموز) مما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات في موعدها. وقال مصدر قضائي إن المحكمة الإدارية بالكويت قضت بعدم الاختصاص في نظر ثلاثة طعون قانونية على الانتخابات قدمها مواطنون كويتيون. وتتعلق إحدى دعاوى الطعن بطلب ضم منطقة سكنية إلى إحدى الدوائر الانتخابية الخمس بينما اتصلت أخرى بما إذا كانت الحكومة قد فقدت شرعيتها وبالتالي أهليتها للدعوة لإجراء انتخابات جديدة بعد أن قضت محكمة بحل البرلمان السابق. وقال وسمي الوسمي مرشح مجلس الأمة: حكم اليوم يؤكد عدم اختصاص المحكمة ولائيا كونها أعمالا بين السلطتين وبالتالي سوف تجري الانتخابات في موعدها 27 يوليو.