بعد موجة الرفض التي واجهت تشكيلته الأولى قبل 10 أيام، أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلّف الحبيب الصيد أمس، تشكيلته الثانية التي أبصرت النور بمشاركة 4 أحزاب، هي: «نداء تونس» الحاكم (86 نائباً) وحركة «النهضة» الإسلامية (69) و «الاتحاد الوطني الحر» الذي حل ثالثاً في الانتخابات (16) وحزب «آفاق تونس» الليبيرالي الذي حل خامساً (8)، فيما أنهى المجلس النيابي المصادقة على قانون النظام الداخلي الذي سينظم عمله طيلة السنوات الخمس المقبلة. وقدم الصيد إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تشكيلة حكومته التي ضمت 27 وزيراً و14 وزير دولة بينهم 8 نساء (3 وزيرات و5 وزيرات دولة). وقال في مؤتمر صحافي إن حكومته «تمثل ائتلافاً واسعاً يضم أحزاباً وموظفين في الدولة وشخصيات مستقلة»، مشدداً على ضرورة أن تنطلق الحكومة في العمل لإنقاذ الوضع الأمني والاقتصادي بعد أن تنال ثقة البرلمان. وأثارت تشكيلة الصيد انتقادات واسعة من أنصار «نداء تونس»، على خلفية وجود وجوه إسلامية فيها. ولم يجر رئيس الوزراء المكلَّف تغييرات جوهرية على فريقه الوزاري، باستثناء إضافة حزبين إلى حكومته. وتمثل «نداء تونس» بـ 7 وزراء، فيما حصلت «النهضة» على حقيبة العمل، إضافة الى 3 وزراء دولة، وآلت 3 وزارات إلى «الاتحاد الوطني الحر»، ومثلها لـ «آفاق تونس»، فيما أُسندت مناصب أخرى إلى شخصيات مستقلة. وحافظ الصيد على مبدأ تعيين شخصيات مستقلة على رأس الوزارات السيادية، باستثناء وزارة الخارجية، التي تولاها الأمين العام لـ «نداء تونس» الطيب البكوش، فيما اختير أستاذ القانون محمد صالح بن عيسى وزيراً للعدل وفرحات الحرشاني وزيراً للدفاع وعُيِّن محمد ناجم الغرسلي وزيراً للداخلية. وتولى الناطق الرسمي باسم «النهضة» زياد العذاري وزارة «التشغيل والتكوين» (العمل)، في حين تولى نجم الدين الحمروني (مستشار رئيس الوزراء الإسلامي السابق علي العريض) منصب وزير دولة للصحة العامة. كما كان منصبا وزير دولة لشؤون الاستثمار ووزير دولة لشؤون المال من حصة الحركة. ويُنتظر أن تُعرض الحكومة الجديدة على البرلمان غداً لنيل الثقة، وسط توقعات بأن تحظى بأصوات أكثر من ثلثي النواب (حوالى 170 نائباً من أصل 217) على اعتبار أن كل الكتل النيابية الرئيسية ممثَّلة فيها باستثناء «الجبهة الشعبية» اليسارية. وقال قيادي في «الجبهة» لـ «الحياة»، إن كتلتها «لن تمنح الثقة للحكومة التي تضم إسلاميين، إضافة إلى شخصيات تحوم حولها شبهات فساد»، معتبراً أن الأحزاب الأربعة المشارِكة تتفق في التوجه الاقتصادي والاجتماعي الرأسمالي. كما أبلغ «الحياة» عماد الدايمي الأمين عام لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» (حزب الرئيس السابق المنصف المرزوقي)، رفض حزبه منح الثقة للحكومة، التي وصفها بـ «الضعيفة وغير القادرة على القيام بإصلاحات جذرية»، وتوقع أن يكون عمرها قصيراً. وعلى رغم امتعاض عدد من نواب «نداء تونس» تجاه ما اعتبروه «خيانةً للناخبين عبر إشراك الإسلاميين في الحكم»، فإن النائب عبادة الكافي أكد لـ «الحياة» أن نواب الحزب الحاكم سيمنحون ثقتهم للحكومة «على رغم الخلافات حول بعض الوزراء». وأثارت التشكيلة الحكومية ردود أفعال مختلفة، بين مَن رأى أنها حكومة وحدة وطنية، ومَن اعتبر أنها حكومة محاصصة حزبية لاستيعاب الإسلاميين في الحكم على رغم وعود «نداء تونس» والسبسي بألا يكون لـ «النهضة» وجود في الائتلاف الحكومي.