قضت محكمة جنايات الجيزة أمس بإعدام 183 شخصاً من مؤيدي الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي حددت السلطات القضائية منتصف الشهر الجاري لبدء محاكمته باتهامات بينها «التخابر وتهريب وثائق إلى قطر»، فيما أسقطت محكمة النقض أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد ضد متهمين بقتل لواء شرطة. وكانت محكمة جنايات الجيزة دانت 183 من مؤيدي مرسي بـ «اقتحام قسم شرطة مدينة كرداسة (جنوب القاهرة)، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطاً وفرد شرطة». وأحالت مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي أوراقهم على المفتي لاستطلاع رأيه في شأن إعدامهم، قبل أن تصادق على الأحكام أمس، كما عاقبت طفلاً بالسجن لمدة 10 سنوات، وبرأت متهمين اثنين. وقررت انقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظراً إلى وفاتهما قبل إصدار الحكم. وأفيد بأن المحكمة تسلمت تقرير دار الإفتاء الذي انتهى إلى أن الأوراق «لم تظهر فيها شبهة تدرأ القصاص عن المتهمين، ومن ثم كان جزاؤهم الإعدام شنقاً حتى الموت». وأوضحت دار الإفتاء أنه «بفحص أوراق الدعوى وما دار في شأنها في جلسات المحاكمة، فقد تأكدت أن القرائن والأدلة كافية لإثبات ارتكاب المتهمين جرائم القتل العمد». وشمل الحكم بالإعدام 143 موقوفاً يحق لهم الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض التي قد ترفض الطعن ويصبح الحكم نهائياً أو تسقط الأحكام وتعيد محاكمتهم أمام دائرة جديدة. كما شمل الحكم 45 فاراً لا يحق لهم الطعن، وفقاً للقانون المصري، إلا بعد تسليم أنفسهم لتعاد محاكمتهم. وكانت النيابة نسبت إلى المتهمين ارتكاب جرائم «الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين في مركز شرطة كرداسة من الهرب». وأوضحت أنه «في أعقاب فض اعتصامي الإخوان في رابعة العدوية والنهضة، احتشد المتهمون في بلدتي كرداسة وناهيا في الجيزة، واستخدموا مكبرات الصوت في المساجد لتحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة تحسباً لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد». وأشارت إلى أن «المتهمين تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر والقذائف الصاروخية من طراز (آر بي جي) والزجاجات الحارقة والأسلحة البيضاء والعصي وقطع حادة من الحجارة ولودر (رافعة) يستخدم في أعمال الهدم، وتوجهوا صوب مركز شرطة كرداسة وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجي له، فقتلوا اثنين من أفراد الحراسة، قبل أن يتمكن المتهمون من اقتحام المركز وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، ثم قاموا بالتعدي على القوات بطريقة وحشية، ثم أجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل ورشة لإصلاح الدراجات إلى جوار المركز». وأكدت التحقيقات أن «المتهمين تناوبوا الاعتداء بالضرب على ضباط المركز وتصويرهم على هذه الحالة بغية إذلالهم، ثم قام الإرهابي محمد نصر الغزلاني الذي تزعم المتهمين بإطلاق النار بكثافة صوب هؤلاء الضباط الرهائن، والذين حاول بعضهم الفكاك عبر الشارع السياحي، فاعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة، حتى قتلوا 13 ضابطاً وفرد شرطة، واستمر بعض المتهمين في إطلاق النيران من أسلحتهم النارية على جثامين الضباط الشهداء حتى بعد وفاتهم». إلى ذلك، قضت محكمة النقض أمس، بإلغاء أحكام بالإعدام والسجن المؤبد صدرت بحق 22 متهماً بمقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج في كرداسة أثناء اقتحام قوات الأمن للمدينة. وأمرت المحكمة التي تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة. وكانت محكمة جنايات الجيزة عاقبت في 6 آب (أغسطس) الماضي 12 متهماً بالإعدام بعدما استطلعت رأي مفتي البلاد، ومعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وببراءة متهم آخر. من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة 15 الشهر الجاري، لبدء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. وجاء في قرار الاتهام أن مرسي وعدداً من المتهمين «اختلسوا التقارير الصادرة عن جهازي الاستخبارات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية، وبينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز الاستخبارات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية». وأشارت التحقيقات إلى أن «مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، في تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية في مؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبدالعاطي مدير مكتبه وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص... وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس السابق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز الاستخبارات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة، وبينها تقارير شديدة الخطورة ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين مرسي ومدير مكتبة في خزينة مكتبه في الرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي». وأوضحت أن الصيرفي «استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، ونقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى ابنته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها في مسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي (منتج أفلام وثائقية) وعلاء سبلان (أردني الجنسية- مراسل لقناة الجزيرة في القاهرة) عن طريق المتهمة أسماء الخطيب التي تعمل في شبكة أخبار رصد الإخوانية، ونسخوها وخزنوها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي (مدير إنتاج في قناة مصر 25 الإخوانية) وأحمد إسماعيل (معيد في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى المتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار في قناة الجزيرة، في حضور ضابط في جهاز المخابرات القطرية في فندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهما الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم سبلان جزءاً منها عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني (مضيف جوي في شركة مصر للطيران) في مطار الدوحة». وتبين من التحقيقات أن «7 من المتهمين (من العاملين في قناتي «الجزيرة» و «مصر 25» وشبكة «رصد») ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز الاستخبارات القطري على العمل لمصلحة دولة قطر، وإمدادها بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس السابق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين».