أكد خبراء اقتصاديون على وجود فرق بين وقوع دول مجلس التعاون الخليجي في خسائر حقيقية فعلية، وبين فقدانها لربح متوقع من أسعار النفط الحالية، مشيرين إلى أن اللبس الذي يصادف الكثير في هذا الجانب يجعلهم لا يفرقون بين الربح الفائت، والخسارة. وأفادوا بأن أسعار النفط لها كلفة وسعر بيع يتفاوت من دولة إلى أخرى إلا أن سعر البيع مازال قادرا على تغطية تكاليف الإنتاج، موضحين أن الخسارة هي التي تنجم عن انخفاض سعر البيع عن كلفة الإنتاج. وفي هذا الإطار أوضح الخبير الاقتصادي فضل أبو العينين أن الربح الفائت هو الفرصة التي يتم فقدها في السوق مبسطا التعريف بقوله: مثال ذلك أن يشتري شخص قطعة أرض بمليون ريال ثم تصل قيمتها إلى 1.7 مليون ريال لكنها تراجعت إلى 1.5 مليون ريال ثم باعها عند هذا المستوى السعري، ما يجعله رابحا لنصف مليون ريال لكن فاته من الربح 200 ألف ريال. وأضاف: أما الخسارة فهي مختلفة عن ذلك؛ كأن يشتري شخص قطعة أرض بمليون ريال ثم تنقص قيمتها إلى نصف مليون ريال، وبالتالي تكون خسارته نصف مليون ريال. جاء ذلك بعد أن ذكر صندوق النقد الدولي بأن خسائر دول مجلس التعاون الخليجي قد تصل إلى 300 مليار دولار بعد انخفاض أسعار النفط، غير أنه أوضح أن النمو الاقتصادي في دول المنطقة المصدرة للنفط لن تتأثر بانخفاض الأسعار. وزاد المستشار الاقتصادي فهمي صبحة إيضاح الفرق بين الربح الفائت والخسارة، بقوله: الربح المحاسبي يعبر عن الفرق بين الإيرادات، والتكاليف، والمصروفات، أما الربح الاقتصادي فهو الفرق بين إجمالي أصول وممتلكات المملكة في أول الفترة وإجمالي تلك الأصول في نهاية الفترة، وهذا ما يفسر بالتأكيد الفرق بين الربح الفائت والخسائر الاقتصادية. وأضاف: من المتعارف عليه بأن أسعار النفط العالمية هبطت أكثر من 50 في المئة مما أدى إلى أرباح ضائعة مفقودة وهذه الأرباح تمثل الفرق بين متوسط الأسعار في عام 2014 والسعر الأدنى المحقق في 2015 الذي قدّره صندوق النقد الدولي بمبلغ 300 مليار دولار وبالتالي ستكون الخسارة بالاحتياطيات في 2015 بنفس المقدار في دول الخليج مجتمعة مما يؤثر على صافي أصول وممتلكات تلك الدول أول الفترة وآخر الفترة الاقتصادية. وتابع قائلا: من وجهة نظري لن تقبل المنظومة الدولية أن يستمر مسلسل هبوط أسعار النفط العالمية لذا من المتوقع أن يحدث ارتفاع في أسعار النفط بشكل كبير قد تصل أضعاف الحد الذي كانت عليه في عام 2014 مما يمكن الدول المصدرة للنفط من تعويض خسائرها في المستقبل القريب. تدابير إجرائية وذكر المستشار صبحة أن المملكة يمكنها التقليل من العجز المتوقع في الناتج المحلي من خلال اتخاذ تدابير وانتهاج سياسات اقتصادية لتحصن قدرة الناتج المحلي على النمو، مضيفا: أبرز تلك التدابير تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية لأن ذلك من شأنه زيادة الإنفاق الحكومي عليها والحد من الآثار السلبية المترتبة على تخفيض الإنفاق مما يحقق الأثر الإيجابي على رفع الناتج المحلي، بالإضافة إلى تخفيض معدلات استهلاك مصادر الطاقة بكافة أشكالها، وتشجيع القطاع الخاص الذي حقق مؤشرات نمو بنسبة 9 في المئة في 2014. وذكر بأن طبيعة العجز المتوقع وفقا للتقارير الدولية في الموازنة 2015 تتراوح بني 15-20 في المئة، مشددا على أهمية استحداث صندوق سيادي داعم بقوة للناتج المحلي من أجل تحقيق استثمارات ذكية تحقق إيرادات تفوق الإيرادات النفطية. وختم بقوله: نتوقع من الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في الحزمة الأولى من القرارات حدوث تحسن ملحوظ وفعال في معدلات النمو بالمملكة تفوق 4.3 في المئة. الأرقام وحركة النفط وحول القيمة الاقتصادية بين سعر البيع وقيمة الكلفة، أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتور حبيب الله تركستاني أن احتساب الكلفة وسعر البيع يختلف من دولة لأخرى الأمر الذي يجعل التقديرات التي بنيت عليها فقدان الأرباح غير دقيقة. وبيّن أن ذلك الرقم لا يتم الاعتماد عليه باعتبار أنه مجرد توقع لأنه لا يعكس آلية حركة النفط باعتبار أن الحركة السعرية قابلة للارتفاع أو الهبوط. وعن المنهجية الاقتصادية الأفضل لتجاوز انخفاض سعر النفط بما يضمن تقليص العجز في الناتج الداخلي، قال تركستاني: كل اقتصاد له اقتصاد مرادف وبناء على ذلك من المهم تنشيط العديد من القطاعات حتى يستطيع أي قطاع سد الفجوة التي قد تنجم عن قطاع آخر، ما يجعل دول الخليج أمام مهمة التركيز على النشاطات ذات العوائد المالية المرتفعة كالصناعة والسياحة وغيرها من النشاطات ذات الأساس القائم على الميز النسبية التي تتمتع بها منطقة الخليج لأن ذلك يساعد في تسريع النمو بشكل أكبر. وشدد على أهمية عدم وضع الثقل الاقتصادي في اتجاه واحد بقدر ما يكون هناك توزيع متوازن يستطيع درء أي خلل يظهر في الدورة الاقتصادية العامة، مضيفا: على هذا المبدأ فإن دول الخليج تحتاج إلى زيادة فاعلية بعض القطاعات الاقتصادية لتصل عوائدها في مستوى يوازي دخل النفط كي لا تتأثر بأي انخفاض محتمل وتستفيد في المقابل من زيادة أسعار النفط. الخبير الاقتصادي ذكر بأن دول مجلس التعاون وفي مقدمتها المملكة لديها خطط استراتيجية، تقوم على أساس ثابت يتضمن بأن سلعة النفط قابلة للزيادة والانخفاض، وقال: خطة المملكة الخمسية أخذت في الاعتبار هذا الجانب، ومن الإنصاف القوم بأن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بوفرة الموارد البشرية والطبيعية ما يجعل مستقبلها أكثر تفاؤلا. الاعتماد على الاحتياطي وحول أفضل الحلول السريعة التي يمكن أن تساهم في تقليص الاعتماد على الاحتياطيات، أكد رئيس قسم إدارة الموارد البشرية بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد الميمني على أن تقليل المصروفات هي أفضل الحلول للمشاريع التي لم يتم الارتباط بها رسميا، مضيفا: هناك مشاريع قابلة للتأجيل كون هناك مشاريع تتراوح ما بين مهم وأهم لذلك لابد من التركيز على المشاريع الأهم خلال الفترة الحالية على أن تؤجل بعض المشاريع المهمة لمرحلة مقبلة تتحسن فيها أسعار النفط. وذكر أن دولة المكسيك كانت تعد العدة من أجل إنشاء قطارات فائقة السرعة لكن عندما وجدت نفسها أمام حقيقة انخفاض أسعار النفط تراجعت عن ذلك المشروع الذي كانت تنوي إقامته؛ مؤجلة إياه لوقت آخر. وحول تأثير ذلك على النمو، قال: لا يمكن أن يؤثر ذلك على النمو الداخلي للمملكة لأن المشاريع المستهدفة في كافة المجالات من شأنها أن تحقق المزيد من النمو الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء. ومضى يقول: آمالنا كبيرة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لكي يكون التركيز على كل ما هو شامل وتوفيري في جميع المجالات خاصة في قطاع الخدمات الذي نتمنى أن يصل إلى الحد الذي بلغه في الهيئتين الملكيتين بينبع والجبيل لاسيما في تمددات المدن والمحافظات الجديدة باعتبار أن التركيبة الحالية يصعب معالجتها وقد تستغرق وقتا طويلا وتكلف مبالغ طائلة. يشار إلى أن أسعار النفط وصلت إلى مستويات 148 دولارا في فترة سابقة قبل أن تنخفض تدريجيا على مدى الشهور الماضية لتصل إلى مستويات 48 دولارا بعدما فقدت في عام واحد ما يقارب من 52 في المئة تقريبا.