وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية، بشأن التعديلات المقترحة على نظام الصندوق السعودي للتنمية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. وناقش المجلس توصية اللجنة بالموافقة على التعديلات المقترحة على نظام الصندوق، حيث رأت اللجنة إضافة فقرة إلى المادة الرابعة تقر قواعد وشروط تقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لها ما نسبته 2% من صافي دخل الصندوق. كما عدلت اللجنة الفقرة (ج) من المادة السابعة من النظام إلى النص الآتي "لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة خمسة في المائة 5% من رأس مال الصندوق، ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على أن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محلياً والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة ما أمكن ذلك". وأكدت اللجنة أهمية هذه التعديلات كونها تمنح الصندوق ومجلس إدارته مزيداً من المرونة لتحقيق أهدافه المنشودة. وبعد طرح تقرير اللجنة والتعديلات المقترحة للنقاش، أيد عدد من الأعضاء التعديلات المقترحة مشيرين إلى ضرورة مراجعة اقتراح اللجنة بأن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لتمويل الدراسات ما نسبته 2% من صافي دخل الصندوق. فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن المجلس لا يعلم صافي دخل الصندوق وليس من المنطق أن يؤيد منح 2% من مبلغ لا يعرف مقداره. وعارض عضو آخر منح مجلس إدارة الصندوق صلاحية تحديد نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض، مقترحاً أن لا يمنح الصندوق صلاحية الموافقة على أكثر من 50% من تكاليف المشروع، ومنح مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على تمويل المشروعات إلى نسبة 100%. وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما تم طرحه من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة بإذن الله. // انتهى // 15:19 ت م تغريد