أعلنت ألمانيا أنها لن تعفي اليونان من الديون المستحقة عليها، مطالبة إياها بـ "احترام التزاماتها"، الأمر الذي أثار عاصفة من الجدل باليونان نظرا إلى أن "ألمانيا سرقت أموال البنك المركزي اليوناني إبان الحرب العالمية الثانية"، تصل إلى أضعاف الدين اليوناني الحالي. وتأتي تصريحات الحكومة الألمانية بعد فوز اليساريين بالانتخابات اليونانية وتهديدهم بوقف برنامج التقشف الاقتصادي. وقال وزير الاقتصاد الألماني زيجمار غابرييل: كل الديمقراطيين يجب أن يحترموا القرار الديمقراطي للناخبين وحق الحكومة المنتخبة حديثا في تحديد مسارها، لكن يجب ألا يتوقع بقية مواطني الاتحاد الأوروبي أن يحملهم تغير السياسات في اليونان أي أعباء. وأثارت هذه التصريحات استياء اليونانيين الذين طالبوها بدورهم بدفع تعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية، عندما حصلت القوات النازية على قرض قسري من البنك المركزي اليوناني، الذي ذكرت تقارير أنه يصل إلى 130 مليار يورو. وكانت برلين أعربت سابقا عن رفضها لأي مقترح يتحدث عن إسقاط جزء من الديون التي على عاتق اليونان، معتبرة أنه ليس من حق أثينا المطالبة بتعويضات لأن الحكومات اليونانية المتعاقبة لم تقدم طلبا رسميا بذلك منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأن موضوع التعويضات انتهى بفضل تسوية عام 1960 دفعت ألمانيا بموجبها 150 مليون يورو.