أكد الخبير الأمني والاقتصادي الدكتور علي التواتي أن القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أخيراً، هي إعادة لترتيب فريق العمل، وإيقاف الترهل في مؤسسات الدولة. وأضاف أن «هذه القرارات شاملة بمعنى الكلمة، وأن إنشاء مجلسين للاقتصاد والسياسة يكفي لتركيز العمل وسرعة اتخاذ القرار وتخطي البيروقراطية». وأوضح أن القرارات الملكية تنقسم إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى إعادة ترتيب فريق العمل وهي التي شملت الوزراء ووكلاء الوزراء ومن هم في الدرجة الممتازة. والمجموعة الثانية إيقاف الترهل في مؤسسات الدولة، وتقليل الإنفاق على مجالس وهيئات يمكن للوزارات القائمة أن تقوم مقامها، لأن هذه المجالس والهيئات همّشت دور وزارات عدة، مثل التخطيط والاقتصاد، ووزارة الداخلية، والنفط والثروة المعدنية، وهذا القرار صائب أن تلغى هذه المجالس التي لا فائدة منها لأن فيها نسبة إنفاق كبيرة. وأضاف أن إنشاء مجلس للسياسة وآخر للاقتصاد ويتبعان لمجلس الوزراء يكفي لتركيز العمل ووضوحه وسرعة اتخاذ القرار وتخطي البيروقراطية. المجموعة الثالثة والتي تخص المواطن مباشرة وكان أهمها ملف الإسكان لأنه ملف مزمن وقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدعمه بـ30 بليون ريال لإيصال الماء والكهرباء، أزال آخر العوائق في وجه من يضعون العراقيل باسم هذه الخدمات هو الآن يقول هذه هي الخدمات ولننظر ماذا تفعلون، مشيراً إلى أن هذا الملف متأزم منذ عهد بعيد وهناك نمو سكاني لا يقابله نمو في المساكن، إذ إن 60 في المئة من الشعب السعودي لا يملكون سكناً، وهذا الملف أهمل في فترة ماضية على رغم اعتماد 250 بليون ريال من الملك عبدالله للإسكان لتذليل العقبات، ولكن هذا الملف لم يجد وسيلة للإقلاع. وأوضح التواتي في ظل وجود هذه الأزمة الاقتصادية، التي تضرب العالم وانخفاض أسعار النفط والمشكلات الأمنية التي تدور حولنا وارتفاع مستويات الفقر والتشرد في الشعوب التي تحيط بنا، التفت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى شعبه بهذه الأوامر ولم يترك موظفاً ولا متقاعداً ولا مستحقي الضمان الاجتماعي، إضافة إلى من في السجون لمن لديهم ديون بإعطائهم فرصة للخروج وبدء حياة جديدة وحياة كريمة.