استنكرت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين بيان حكومة الوفاق الأخير الذي لم يتطرق إلى ذكر موظفي قطاع غزة وتعتبره طعنة في ظهر الموظف الفلسطيني واستمراراً في سياسة التمييز بين الموظفين والكيل بمكيالين التي تنتهجها حكومة الحمد الله ضد قطاع غزة. وأكدت اللجنة أن حراكها النقابي المستمر يوازن بين الحق المطلبي والنقابي للموظفين وبين مواصلة تقديم الخدمات للجمهور الفلسطيني في كافة المجالات، وأنها تحرص أن يوجه حراكها وفعالياتها للضغط على حكومة التوافق الوطني لتحقيق مطالبنا العادلة. وأوضحت اللجنة رفضها كل الأصوات التي تسعى إلى شق صف الموظفين ووحدتهم، والتي تدعو إلى تنفيذ إضرابات عشوائية وفردية غير منضبطة، كما دعت الموظفين إلى عدم التعاطي معها، وأن «الجسم الوحيد الذي له حق تنفيذ الفعاليات هي النقابات المرخصة، وأن الإعلان عن أي فعالية بعيداً عن اللجنة النقابية غير معترف بها ومن يعلنها يتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية والتبعات القانونية لها». وأشارت إلى أنها تسعى عبر الحملة الإعلامية الكبيرة إلى تحويل قضية الموظفين في قطاع غزة إلى قضية رأي عام ووقف تغوّل حكومة الوفاق على الموظفين. وقالت إنها «تعمل الآن في اللجنة النقابية على تقييم الحراك النقابي وتطوير الأداء واستخدام آليات جديدة وتسخير كل الطاقات الممكنة والمتاحة قانونياً ونقابياً لتوجيه الضغط على الحكومة والتأثير على قرارها بحل مشكلة الموظفين في قطاع غزة».