تفاءل عدد من المحللين والمستثمرين في سوق الأسهم السعودية بأداء السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد القرارات الملكية الأخيرة التي تعنى بالجانب الاقتصادي بشكل مباشر، ومنها إلغاء عدد من المجالس الاقتصادية وقصرها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، وتوقعوا أن تضيف السوق 25 في المائة من المكاسب على خلفية القرارات الملكية الأخيرة. وأكدوا أن توحيد مناقشة القرارات الاقتصادية داخل هذا المجلس الذي يضم عدد من أعضاء مجلس الوزراء والمختصين يعد نقلة نوعية للاقتصاد السعودي للقضاء على البيروقراطية، ما سيساعد ويحفز المستثمر الأجنبي للدخول في السوق السعودية، التي حققت 8.6 في المائة ارتفاعا خلال الخمسة جلسات الأخيرة التي تلت تولي الملك سلمان، حيث حقق مؤشر السوق منذ يوم الإثنين من الأسبوع الماضي وحتى نهاية تداولات الأمس نحو 722.2 نقطة، وقفزت قيم التداولات من نحو ستة مليارات ريال يوم الخميس الموافق 22 كانون الثاني (يناير) الماضي إلى مستوى 13.7 مليار ريال في جلسة الأمس. وفيما يتعلق بالقرارات الملكية التي منحت موظفي الدولة والمتقاعدين والطالبة والطالبات راتبين، توقع المتابعين للسوق أن يسهم ذلك في ضخ أموال جديدة في السوق، حيث توقعوا ارتفاع السوق بنسبة لا تقل عن 25 في المائة مقارنة بأدائها الحالي وهو ما أكده أداء المؤشر العام للسوق منذ مطلع الأسبوع الحالي. محمد الشميمري من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" محمد الشميمري، محلل مالي، أن مؤشر السوق السعودي (تاسي) أغلق أمس على ارتفاع 265 نقطة 2.99 في المائة، حيث أغلق عند مستويات 9143 وقد بلغت قيمة التداول (13.7 مليار ريال) بمعدل أعلى من المتوسط وبنسبة شراء 52 في المائة. وتابع: "وهذا الارتفاع كان سببه المكرمات الملكية متزامن مع ارتداد النفط الأسبوع الماضي ويلاحظ توجه السيولة لقطاع التجزئة لكونه أكثر القطاعات التي يتوقع أنها ستستفيد من صرف المواطنين المستفيدين من المكرمة الملكية مثل شركات إكسترا والحكير وجرير". وأضاف: "ومن ناحية التحليل الفني؛ فإن اخترق تاسي مستوى 8948 التي كانت مقاومة له وتم تغيير اتجاه السوق إلى صاعد على المدى المتوسط ونحتاج إلى تأكيد ذلك ويكون التأكيد إذا توافر شرطان: أولهما اختراق المستوى لأسبوعين مع تجاوز منطقة 9200 - 9340 كي يمكننا القول إن "تاسي" دخل في اتجاه صاعد للمدى المتوسط على الأقل". وقال لـ"الاقتصادية" محمد اليحيى، المحلل المختص في الأسهم، أن سوق الأسهم السعودية استقبل القرارات الملكية الأخيرة مطلع هذا الأسبوع بإيجابية ملحوظة ومتوقعة، خصوصا أن التعيينات الجديدة في مجلس الوزراء تركزت في الأغلب على الحقائب الوزارية التي تلامس هموم الشعب بشكل مباشر وأهمها التعليم والصحة وهيئة سوق المال والإعلام، التي إن دلت على شيء فإنما تدل على حرص القيادة الكريمة على الالتفات لكل ما يخدم الشعب السعودي ويلبي متطلبات حياتهم ويسهم في رفع كفاءة الوزارات الخدمية. ولفت اليحيى إلى أن قرار القيادة بمنح راتب شهرين للموظفين كافة والمتقاعدين الحكوميين من المدنين والعسكريين والطلاب والطالبات له مدلولات إيجابية أبرزها بث رسالة تطمين بأن الاقتصاد السعودي وعلى الرغم من الظروف المحيطة وهبوط أسعار النفط لا يزال وسيبقى متينا وأن القيادة قادرة على الحفاظ على مستوى معيشة الأفراد ورفعها وأنه لا شيء يستدعي القلق بشأن مستقبل الاقتصاد الوطني. وبين أن قطاع التجزئة في سوق الأسهم السعودية تأثر مع هذا القرار حيث يعتبر هو المستفيد الأكبر لارتفاع القوة الشرائية خلال الشهرين المقبلين بالنسبة للأفراد، معتبرا سوق الأسهم هي القناة الاستثمارية الأنسب لمثل هذه التدفقات. وهيب باجهموم فيما اعتبر وهيب باجهموم، محلل اقتصادي، أن القرارات الملكية الأخيرة استهدفت استقطاب الشباب من ذوي الكفاءات العالية ومن رجال القطاع الخاص ذوي التجارب الناجحة، وهو ما سيعطي أريحية أكبر لقطاع الأعمال عبر مختلف المجالات، لافتا إلى أن إلغاء بعض المجالس ما هي إلا خطوة لاستمرار العمل المؤسساتي الذي تدعمه الدولة وتتجه نحوه من سنين. وحول قرار المقام السامي بمنح جميع موظفي الدولة والمتقاعدين والطلاب والطالبات راتب شهرين، أوضح أنه سيسهم بشكل كبير في إيجابية أداء سوق المال السعودي، خصوصا في القطاعات الاستهلاكية والتجزئة والفندقية والسياحة، إذ ستتجه المصروفات إلى هذه القطاعات. أما فيما يتعلق بأداء السوق، خلال 2015، فلقد شهد السوق خلال الفترة الماضية مستويات متذبذبة بشكل مرهق، خسر خلالها جميع مكاسب 2014، وقد تجاوزها السوق أمس، حتى وصل 9000 - 9400 نقطة، وحتى يتجاوز هذين المستويين سينتقل السوق بعدها إلى مرحلة إيجابية أخرى. وحول دخول الأجانب، أكد باجهموم أن النظرة الإجمالية للسوق هي إيجابية مما سيضمن استمرار العمل المؤسساتي، خصوصا أن الأجانب سيدخلون السوق كمؤسسات وصناديق وليس كأفراد ما يدعم استمرارهم. وأشار إلى أن سوق الأسهم السعودية في 2015، في ظل بدأت تراجع إنتاج حقول النفط الأمريكية، وهو ما سيعطي فرصة إيجابية لسوق النفط السعودي بالتعافي وهو ما سينعكس إيجابا على أسواق البتروكيماويات وأسهمها في السوق، وبالتالي ستكون سنة 2015 إيجابية بشكل عام.