يرعى أمير منطقة المدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، بحضور وزير العمل المهندس عادل فقيه، منتدى المدينة المنورة لسوق العمل والتوظيف في نسخته الأولى يومي 15/16/ ربيع الآخر 1436ه (4-5 من شهر فبراير) تحت شعار (إنهم شبابنا) بفندق الميرديان بحضور كوكبة من المهتمين والأكاديميين والخبراء بسوق العمل والتوظيف من القطاعين العام والخاص وسيوفر 700 وظيفة.أوضح ذلك عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة المشرف على فعاليات المنتدى بأنه سيتناول الأهمية الاستراتيجية والرؤية المستقبلية لسوق العمل والتوظيف في المدينة، وأشار إلى أن الغرفة التجارية الصناعية ممثلة في إدارة البحوث والدراسات أجرت دراسة إحصائية للمتقدمين للتوظيف والوظائف المطلوبة عبر موقع التوظيف الإلكتروني، حيث أوضح الفرز الإلكتروني بأن الوظائف المطلوبة قاربت الـ (700) وظيفة بلغ عدد الجامعيين (85) جامعيا يمثلون نسبة 17% من جملة الوظائف المرصودة في موقع التوظيف البالغ عددها (492) وظيفة فيما بلغ عدد الثانوي (192) طالبا ثانويا بنسبة 39% والدبلوم التقني (86) وظيفة للدبلوم التقني بنسبة 17% و6% للمتوسط و9% للابتدائي و11% للباقي بالإضافة الى (150) وظيفة من معهد الرياض التقني و200 وظيفة لإحدى شركات الألبان الوطنية، فيما بلغت نسبة الجامعيين منهم 3% والماجستير 64% والثانوي 23% والدبلوم 7% وبلغ عدد الجامعيات 210 جامعات، فيما بلغ عدد الجامعيين 103 جامعيين، كما رصدت الإحصائية الحالة الاجتماعية للمتقدمين.إلى ذلك أشار الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة على عواري إلى أن الغرفة ممثلة في اللجنة العليا للفعاليات، والتي يرأسها الدكتور محمد فرج الخطراوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، تباشر الإشراف والمتابعة لكل مراحل ومتطلبات الإعداد والتجهيز لهذا المنتدى، الذي يحظى برعاية أمير المنطقة لتعزيز مخرجاته، وبإلحاق الفعاليات المشابهة وإدراجها ضمن الأجندة المفتوحة للفعاليات المصاحبة، وأنه على إثر ذلك تم توظيف (200) شاب في إحدى الشركات الوطنية الكبرى خلال يومي 21-22/1/2015م، كما وجه باستمرار موقع التوظيف الإلكتروني ليكون بمثابة بوابة دائمة لشباب وفتيات منطقة المدينة المنورة.مؤكدا أن الملتقى سوف يركز على أربعة قطاعات تمثل الفرص الوظيفية المتوقعة في هذه القطاعات، حيث يمثل قطاع الحج والعمرة ما نسبته من 40-45% من حصة سوق العمل والتوظيف، فيما يمثل القطاع الزراعي ما نسبته من 20-25%، ويأتي قطاع خدمات الأعمال والتجارة في المرتبة الثالثة بما نسبته من 20-25%، فيما يمثل قطاع المقاولات ما نسبته من 10-15%.