أوضح الخبير النفطي الدكتور سيد فتحي الخولي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أن النفط يمكن أن يتحول إلى محفز للاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن ما حدث في المناصب القيادية لوزارة البترول والثروة المعدنية التي شملت تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائبا للوزير بدرجة وزير والإبقاء على المهندس علي النعيمي في منصبه أعطى السوق العالمية دلائل على ثبات المملكة. وقال: إن الأسعار المنخفضة للنفط لها العديد من الآثار التي من أبرزها خفض أسعار الواردات، وهناك من ضمن السلع المستوردة العديد من السلع الإنتاجية التي تسهم في تحقيق أهم وأقدم الأهداف الاقتصادية المتمثل في تنويع مصادر الدخل، وزيادة دور القطاع الخاص؛ لهذا يعتبر الانخفاض في أسعار النفط أحد المحفزات الكبيرة للاقتصاد؛ بالإضافة إلى أنه يسهل عملية إصلاح دعم الطاقة في المملكة بصورة تؤثر إيجابيا على الاقتصاد مع اتخاذ خطوات كافية لعدم تأثر الطبقات الأكثر هشاشة بتعديلات الدعم إلى جانب إحراز تقدم في ترشيد الطاقة، وتنويع مصادرها التي توجد بوفرة في المملكة مثل الطاقة الشمسية، وهذا يتيح كميات أكبر للتصدير دون زيادة الإنتاج. وأضاف: السياسة النفطية للمملكة لها تأثير كبير في أسواق الطاقة بمختلف أشكالها؛ مما جعل العالم يرى أن القرارات المتعلقة باستمرار بقاء المهندس علي النعيمي في منصبه كوزير لوزارة البترول والثروة المعدنية ما هي إلا تأكيد لثبات المملكة أمام الظروف التي ساهمت في حدوثها الدول المنتجة والمستهلكة عالميا ما جعل مجموعة «أوبك» تتعامل مع الموقف بسياسة تختلف عن ردود الفعل التي كانت في الماضي نتيجة تغير الظروف والخبرات، وهذا ما دفع البعض لإيجاد تحليلات غير واقعية لأنه استخدم معايير عفى عليها الزمن. ومضى يقول: القرارات المتعلقة بوزارة البترول لا تتضمن فقط استمرار المهندس علي النعيمي فقط بل تضمنت أيضا تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائبا للوزير بدرجة وزير، والاقتصاديون في المملكة يعرفونه جيدا وكثير منهم عملوا بالقرب منه سواء في وزارة البترول أو في جمعية الاقتصاد السعودية، ونظرا لخبرته الطويلة في شؤون الطاقة منذ أن كان مسؤولا عن إدارة الطاقة في مركز البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي حصل منها على درجة الماجستير. وأشار إلى أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان يقضي معظم أوقات اليوم في متابعة الشأن النفطي محليا ودوليا بشغف كبير حتى أصبح مساعدا لوزير البترول للشؤون البترولية، ولا شك أن قدراته وخبراته ومعرفته بتفاصيل آليات عمل أسواق الطاقة في العالم تمكنه من استكمال الدور الرائد للمملكة. وعن وجود فوائد في حال استمرار النفط في هذه المستويات السعرية على السوق المحلية باعتبار أن المملكة دولة مستوردة خاصة السلع الواردة من شرق آسيا ومنطقة اليورو، قال: إذا تجاوزت محاولات الدول المستهلكة لتستفيد من الوضع برفع الضرائب فإن الأسعار المنخفضة ستقلص فاتورة الواردات، كما أن تغييرات أسعار الصرف أيضا تغيرت مما يجعل الآثار متعددة سواء على ميزان المدفوعات أو الميزان التجاري. وزاد بقوله: من المهم أن لا يكون هذا محفزا لاستيراد مزيد من السلع الاستهلاكية التي لا تفيد الاقتصاد المحلي بل يجب أن تكون عاملا مساعدا بجانب الاحتياطيات لتقليص آثار انخفاض إيرادات الصادرات النفطية السعودية. وتطرق في حديثه إلى استعدادات المملكة لمواجهة الانخفاضات السعرية المحتملة في سوق النفط، بقوله: المملكة تحتفظ باحتياطيات نتيجة فوائض عائدات النفط لعدة سنوات، وبالتالي يمكن تحمل الانخفاضات الحالية حتى يستعيد السوق توازنه نتيجة ارتفاع معدلات نمو الطلب وانخفاض فوائض العرض بعد أن يمتصها السوق الحالي؛ لذلك يمكن استثمار الخبرة من سلبيات الانخفاض في اتخاذ خطوات تزيد من قوة الاقتصاد السعودي وترفع قدرة تحمله إزاء المتغيرات الاقتصادية عن طريق المضي في تنويع مصادر الدخل، واستثمار الفوائض لتحقيق أعلى عائد مالي.
