أعاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هيكلة مؤسسات وأجهزة الدولة بـ34 أمرا ملكيا أصدرها مساء أمس، إذ تسهم الأوامر الصادرة في تعزيز ودعم أداء القطاع العام. وتدل الأوامر الملكية على رغبة جادة في تطوير البلاد، ومواجهة كافة التحديات بالسرعة اللازمة، وتعكس شخصية الملك العملية الحازمة والسريعة في اتخاذ القرارات للمصلحة العامة، دون إبطاء أو تردد؛ للتغلب -بإذن الله- على صعاب المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن، إضافة إلى أن وجود عدد كبير من الشباب الكفء من أصحاب التعليم والخبرة الرفيعة في مجلس الوزراء والديوان، يدل على اهتمام الملك الكبير بشريحة الشباب بشكل خاص. ويأتي إلغاء المجالس القديمة وتشكيل المجلسين الجديدين ليؤكدا حرص الملك على الإصلاح والتطوير الإداري، وتقوية أجهزة الدولة، وإلغاء البيروقراطية، وتمكين مجلس الوزراء من ممارسة كافة صلاحياته في السلطة التنفيذية، وبناء إستراتيجيات فعالة في هذه المرحلة الحساسة. وشملت الأوامر الملكية دمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة تسمى وزارة التعليم، وإعادة تشكيل مجلس الوزراء وإلغاء عدد من اللجان، وهي: اللجنة العليا لسياسة التعليم، مجلس الخدمة المدنية، الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مجلس التعليم العالي للجامعات، المجلس الاقتصادي الأعلى، وإنشاء مجلسين يرتبطان بمجلس الوزراء، هما: مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وشملت الأوامر الملكية أيضا إعفاء الأمير مشعل بن عبدالله أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه، إعفاء الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض من منصبه، إعفاء الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة القصيم، وتعيينه أميراً لمنطقة الرياض، إعفاء الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز من منصبه، تعيين الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشارا لخادم الحرمين الشريفين وأميراً لمنطقة مكة المكرمة، تعيين الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أميراً لمنطقة القصيم، تعيين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير. كما شملت القرارات إعفاء الأمير بندر بن سلطان من منصبه، تعيين الأمير مشعل بن عبدالله بن مساعد مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، تعيين صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن مستشارا في ديوان سمو ولي العهد، تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائبا لوزير البترول، إعفاء الأمير فهد بن عبدالله رئيس هيئة الطيران المدني من منصبه. وشملت الأوامر دخول عدد من الوزراء الجدد إلى التشكيل الوزاري، وهم: ‏خالد العرج وزيرا للخدمة المدنية، الدكتور عادل الطريفي وزيرا للثقافة والإعلام، أحمد الخطيب وزيرا للصحة، الدكتور ماجد القصبي وزيرا للشؤون الاجتماعية، الدكتور وليد الصمعاني وزيرا للعدل، عبداللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون البلدية والقروية، بالإضافة إلى الشيخ صالح آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية. وشملت الأوامر، إعفاء محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، وتعيين خالد بن عبدالمحسن المحيسن بدلا منه بمرتبة وزير، تعيين الدكتور عبدالرحمن الحصين رئيسا لهيئة الرقابة والتحقيق بمرتبة وزير، تعيين محمد بن عبدالله الجدعان رئيسا لهيئة السوق المالية بمرتبة وزير، تعيين سليمان بن عبدالله الحمدان رئيسا لهيئة الطيران المدني بمرتبة وزير، إعفاء الدكتور عبداللطيف آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منصبه، وتعيين الدكتور عبدالرحمن السند بدلا منه. وتضمنت الأوامر الملكية إعفاء المهندس عبدالعزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ من منصبه، وتعيين الدكتور نبيل بن محمد العمودي رئيسا للمؤسسة العامة للموانئ بمرتبة وزير، تعيين المهندس إبراهيم السلطان أمينا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة، إعفاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى من عضوية كبار العلماء. كما شملت الأوامر الملكية صرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ومكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم بالمملكة، ومعاش شهرين للمتقاعدين، وتعديل سلم معاش الضمان الاجتماعي، وراتب شهرين للمعاقين. كما أمر خادم الحرمين الشريفين بدعم مالي قدره ملياري ريال للجمعيات الخيرية والجمعيات المهنية المتخصصة، ودعم الأندية الأدبية بـ١٠ ملايين لكل ناد، ودعم الأندية الرياضية بـ١٠ ملايين لكل ناد، واعتماد ٢٠ مليار ريال لتأمين خدمات الكهرباء والمياه للمخططات. وصدر أمر ملكي بالعفو عن السجناء في الحق العام، يشمل العفو من الغرامات المالية بما لا يتجاوز ٥٠٠ ألف ريال، وإبعاد السجناء المقيمين بعد الإفراج عنهم، والتسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط الواردة بالأوامر، على أن لا يكون قد تم السداد عن السجين سابقا.