ستتضمن مقترحات الرئيس باراك أوباما بشأن الميزانية الأميركية ضريبة بحد أدنى يبلغ 19 بالمائة على المكاسب الخارجية اللاحقة للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، وضريبة بنسبة 14 بالمائة على أرباحها الخارجية المتراكمة، حسب ما قالت وأضافت بلومبيرغ إن الضرائب المزمعة جزء من خطة ميزانية يبلغ حجمها 3.99 تريليون دولار ستطبق الاثنين، تهدف إلى مساعدة الطبقة الوسطى والأميركيين الفقراء بزيادة الضرائب على الأغنياء. وقالت إن المقترحات الجديدة ستكون جزءا من محاولة أكبر لإصلاح قانون الضرائب الأميركي وتخفيض المعدل الحالي للشركات من 35 بالمائة، رغم أن عددا قليلا من الشركات هو من يدفع المعدل الأعلى. لكن أوباما والجمهوريين الذين يسيطرون الآن على الكونغرس يختلفون بشأن حجم خفض المعدل الضريبي، وبشأن الإعفاءات الضريبية التي يجب إلغاؤها أو تخفيضها لتعويض العائد المفقود. وقال أحد الشخصين اللذين نقلت عنهما بلومبيرغ هذا التقرير إن أوباما يريد استخدام العائد الجديد في تمويل مشروعات البنية الأساسية، وأن هذين البندين، بالإضافة إلى تمديد العمل بقوانين معينة، من المنتظر انتهاء أجلها، ستوفر 565 مليار دولار على مدى عشر سنوات.