من المقرر أن تطلق وزارة العمل السعودية، اليوم، المرحلة الخامسة لبرنامج حماية الأجور من أصل عشر مراحل يتوقع أن تنتهي نهاية العام الجاري، وذلك على المنشآت الموجودة في السوق المحلية التي تحتضن 320 عاملا فأكثر. وكانت الوزارة قد أطلقت قبل أقل من سنتين في 1 أيلول (سبتمبر) 2013م، برنامج حماية الأجور، شمل في مرحلته الأولى المنشآت المحتضنة ثلاثة آلاف عامل فأكثر، والمدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي بغض النظر عن حجمها، أما في مرحلته الثانية التي انطلقت بعد ثلاثة أشهر من الأولى، فقد شمل نحو ألفي عامل فأكثر، في حين تضمنت المرحلة الثالثة المنشآت الموظفة لألف عامل فأكثر، بينما المرحلة الرابعة للمنشآت المحتضنة 500 عامل فأكثر. وأبلغت "الاقتصادية" مصادر، أن عدد المنشآت المقرر تطبيق برنامج حماية الأجور عليها في السوق تبلغ نحو ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المرحلة إلى تنظيم العاملين في المنشآت وحفظ حقوقهم بما يتوافق مع تطلعات صاحب المنشأة والعامل. وقالت، "إنه يحق للمنشآت الاشتراك في نظام حماية الأجور بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم، فيما لن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات"، مبينة أن البرنامج يقوم برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها بالبيانات المسجلة في وزارة العمل، بينما تقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما وذلك حسبما تم تسجيله في نظام حماية الأجور. ولفتت إلى أن البرنامج يعمل أيضا على رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. واعتبرت المصادر، أن صاحب العمل سيعد منضبطاً حين يقوم برفع بيانات الأجور بشكل منتظم، فيما ستقوم الوزارة بحساب الانضباط بناء على عدد أشهر تأخير رفع ملف صرف الأجور المصدق إلى موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة، أما إذا قام صاحب العمل برفع الملف متأخرا، وكان قد سدد فعلا في الوقت المحدد فإن النظام سيتعرف على ذلك، شرط عدم تأخر رفع الملف لكل شهر عن ثلاثة أشهر. كما ستتعرف الوزارة على انضباط صاحب العمل في دفع قيمة الأجر المتفق عليه وكونه مماثلا للأجر المسجل من خلال مقارنة البيانات المسجلة في نظام حماية الأجور مع بيانات ملف صرف الأجور وبيانات التأمينات الاجتماعية. وأشار إلى أن البرنامج يضمن للعامل في القطاع الخاص صرف أجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب، وتفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه ويتم صرفه، وإثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور ومرجع لبيانات أجور معتمد في حال وجود خلافات حيال الأجور. أما فيما يتعلق بصاحب العمل، فأشارت المصادر إلى أنه سيعمل على تقليل المشكلات العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية، إلى جانب توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة)، وزيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية. وبينت المصادر، أنه في حال تأخر رفع الملف شهرا أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عما هو متفق عليه، ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة والمخالفة حسب أنظمة الوزارة، موضحة أنه في حال ثبت الإخلال بصرف الأجور، ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم، بينما ستكون بيانات نظام حماية الأجور هي مرجع معتمد في البت في الشكاوى المتعلقة. يذكر أن الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، أن عدد المنشآت الملتزمة بضوابط هذا البرنامج ما يقارب 70 في المائة، وأنه تم إيقاف جميع الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة، بما فيها إصدار وتجديد رخص العمل.