حلت المملكة في المرتبة الثالثة بدول الأوبك بموجودات النقد الأجنبي ب 685.48 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ الذي يتابع ويرصد أكثر من 155 دولة حول العالم. وجاءت الصين في الصدارة بنحو 3.442.65 تريليونات دولار، تلتها اليابان ب1.182.93 تريليون دولار. وقدر المؤشر موجودات دول الأوبك من النقد الأجنبي الاحتياطي ب1.315.85 تريليون دولار، ودول البريك 4.549.03 تريليون دولار. ودول الآسيان ب471.25 مليار دولار. ومنطقة اليورو ب 164.68 مليار دولار. ويعد الاحتياطي الأجنبي ذا أهمية كبيرة للدول وهو مقياس رئيسي على قدرة الدولة على تغطية الصادرات، ومن فوائد الاحتفاظ بحجم احتياطي أجنبي ضخم أنه يزيد الثقة في السياسة النقدية للدولة صاحبة الاحتياطات، كما يدعم الثقة كذلك في سعر صرف العملة الوطنية للدولة. وبإعلان مؤسسة النقد عن أحدث أرقام تتعلق بالأصول الاحتياطية تتفوق المملكة على كل الدول العربية مجتمعة في حجم احتياطاتها من النقد الأجنبي برصيد يزيد عن 685 مليار دولار، وتتفوق أيضا على احتياطيات الدول الأفريقية مجتمعة. وكانت مؤسسة النقد أعلنت أن الأصول الاحتياطية لديها سجلت أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق بنهاية شهر مايو من العام الجاري، محققة 2.57 تريليون ريال ما يعادل 685.56 مليار دولار. ووفقا للإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد، فقد ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى المملكة بنسبة 16% فى مايو 2013 عن مستوياتها في مايو 2012 عندما سجلت 2.22 تريليون ريال، كما ارتفعت بنسبة 1% مقارنة بمستوياتها في شهر أبريل من نفس العام، الذي سجلت خلاله 2.54 تريليون ريال. ويزيد احتياطي المملكة من النقد الأجنبي عن احتياطيات 21 دولة عربية مجتمعة بما فيها دول الخليج التي تتوافر لديها أموال ضخمة بالعملات الأجنبية ناتجة عن صادراتها من النفط والغاز. وبالنظر إلى احتياطيات المملكة من الاحتياطيات الأجنبية التي تجاوزت 685 مليار دولار بنهاية مايو 2013 فإنها تزيد عن احتياطيات منطقة اليورو البالغة نحو 327.1 مليار دولار في أبريل الماضي. كما تتفوق احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي على احتياطي البرازيل، أحد أبرز الدول الناشئة، والبالغة نحو 6378.6 مليار دولار في أبريل 2013. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وتعد المملكة صاحبة أضخم اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط حيث تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط وقاعدة صناعية قوية خاصة في الصناعات المتعلقة بإنتاج النفط والبتروكيماويات. وتعزز الإيرادات النفطية والغازية من تفوق الاقتصاد السعودي الذي حقق تقدما لافتا خلال الأعوام الأخيرة حيث سجلت المملكة في 2012، أكبر كمية إنتاج نفطي وغاز في تاريخها بنحو 3.48 مليارات برميل، ما يعادل 9.5 ملايين برميل يوميًا. فيما ارتفع إنتاج الغاز إلى حوالي 3.924 تريليونات قدم مكعب قياسية بزيادة قدرها 8.3% مقارنة بالعام 2011، وتدير المملكة احتياطيات تقليدية تقدر بحوالي 260.2 مليار برميل من الزيت الخام والمكثفات القابلة للاستخلاص، إلى جانب 284.8 تريليون قدم مكعبة قياسية من احتياطيات الغاز.