علمت "الاقتصادية" أن مؤسسة مقاولات في الطائف انضمت إلى قائمة انتخابات غرفة المحافظة رغم عدم كونها من مشتركي الغرفة وعدم وجود اسمها ضمن قائمة الناخبين. ويعد هذا الإجراء مخالفا للائحة نظام الغرف الذي يشترط أن يكون لدى المترشح سجل تجاري (رئيس أو فرعي) ساري المفعول ضمن دائرة الغرفة، ومسددا اشتراكاته بها بانتظام عن سنة الانتخاب والسنوات الثلاث السابقة عليها. وفُتح الترشح لانتخابات الغرفة في أيار (مايو) الماضي لكن عملية الاقتراع لم تتم بعد تعثر إعلان القائمة النهائية للمترشحين، بسبب إجراءات من إدارة الغرفة وصفها بعض المتابعين بـ "المخالفة" أبقت عدد أعضاء المجلس الجديد عند 12 عضوا رغم تجاوز عدد المشتركين خمسة آلاف مشترك. ووفقا لوثائق اطلعت الصحيفة عليها، فإن مؤسسة المقاولات مسجلة مسبقا في سجلات غرفة الطائف باسم مالك معين، لكن قائمة الناخبين خلت من اسمها، كما بينت الوثائق انتقال ملكيتها (السجل التجاري) إلى مالك آخر قبل بضعة أيام تقريبا. ويثير هذا الإجراء استفهاما عن سبب اتخاذه في هذا الوقت وعلاقته بالانتخابات. وفي ظل تأخر إعلان القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات الغرفة، حيث كان مفترض إعلانها قبل شهر رمضان الماضي، يطالب أعضاء في الغرفة تدخل الجهات المعنية فيما يدور داخل أروقة الغرفة، والخروج بنتائج تضمن سير العمل وفق اللوائح والأنظمة. وتأتي هذه القضية استمرارا لمخالفات أخرى كشفت الصحيفة عنها سابقا، حيث صادقت الغرفة على 2378 مستندا لغير منتسبين للغرفة، وبلغ إجمالي المبالغ المحصلة من جراء هذه التصاديق 59.45 ألف ريال، خلال مدة بلغت 16 شهرا. وفتحت لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص ومكلفة من وزير التجارة والصناعة منتصف الشهر الجاري تحقيقا في هذه المخالفات، شملت اثنين من قياديي الغرفة. وستصدر النتائج لاحقا بعد اطلاع الوزير عليها. وكانت الغرفة قد دافعت عن موقفها على لسان أمينها العام في خبر سابق لـ "الاقتصادية" بأن التساهل في تصديق أوراق غير المنتسبين، جاء بسبب ظروف تصحيح أوضاع العمالة. ويعد تصديق أوراق غير المنتسبين للغرفة، مخالفة واضحة للمادة العاشرة من نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، التي تنص على أنه "لا يجوز للغرفة تحرير الشهادات والمحررات، والمستندات، التي يطلبها التاجر أو الصانع، أو التصديق عليها ما لم يكن مسجلا بها، وقائما بسداد الاشتراكات". وسابقا قال لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع في الغرفة إن الإدارة خالفت المادة 15 من اللائحة التنفيذية بالإبقاء على عدد أعضاء مجلس الإدارة عند 12 عضوا في ظل وجود 7500 مشترك مُجدد. وحددت اللائحة عدد أعضاء المجلس بـ 18 عضوا إذا زاد عدد المشتركين على خمسة آلاف، و12 عضوا إذا زاد عدد المشتركين على ألف مشترك.