وأعلنت الحكومة اليونانية الجديدة، رفضها التعاون مع ثلاثي الدائنين الدوليين، المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والإذعان لبرنامجها الخاص بالتقشف. عزلت الحكومة اليونانية الجديدة رئاسة الهيئة اليونانية للخصخصة، وفقاً لما أوردت الصحافة اليونانية، اليوم السبت. ويشكل الإجراء كما قالت دوائر داخل وزارة المالية في أثينا خطوة أولى نحو سياسة خصخصة جديدة لحكومة رئيس الوزراء الجديد، الكسيس تسيبراس. وبوقف إجراءات الخصخصة، تجمدت خطط بيع أجزاء من شركة الكهرباء، دي إي آي، وتأجير أجزاء من موانئ بيريوس، وتيسالونيكي، وخصخصة السكك الحديدية، ومصافي النفط المملوكة للدولة. ولم يتضح بعد ما إذا ما كان هذا القرار سيهم صفقة استحواذ شركة فرابورت الألمانية، على عددٍ من المطارات الإقليمية، والمتفق عليها نهاية 2014. ووفقاً لمصادر حكومية، من المنتظر بعد عزل رئاسة هيئة الخصخصة، وقف سياسة بيع التصفية بواسطة الخصخصة. وتابعت المصادر، أن الخصخصة غير واردة في المستقبل، إلا إذا وفرت فرص عمل جديدة وشجعت النمو الاقتصادي. تجدر الإشارة، إلى أن إجراءات الخصخصة، جزء مهم من برنامج الإصلاح المتفق عليه بين اليونان والمانحين الدوليين.