اختلطت المشاعر عند تلقي الأوامر الملكية البارحة، وعددها 34 أمراً ملكياً، بنفس المشاعر عند صدور أنظمة الحكم الثلاثة، عام 1412، إبان تولي الملك فهد الراحل زمام الأمور، فهي أوامر تنفض الغبار، وتشنف الآذان لسماع الجديد، وتطرب الروح بنشوة التغيير والتجديد، والتطلع لمستقبل زاهر مشرق. يمكن تصنيف الأوامر الملكية الأربعة والثلاثين الصادرة بالأمس إلى ثلاث فئات: إدارية هيكلية، وقيادية وقوى عاملة، وإنسانية، الفئة الأولى، هي الأهم، لأنها أوامر جذرية، تشمل إعادة هيكلة أجهزة الدولة، أو ما اصطلح على تسميته سابقاً بالإصلاح الإداري، مما يدل أن العهد الجديد يرى الخير في تطوير أجهزة جديدة، وإلغاء أخرى قديمة، شملت إلغاء 12 مجلساً، وهيئة عليا، ولجان عليا، وهو الإلغاء الأكبر في تاريخ الدولة، دفعة واحدة، مما يؤكد الرغبة في تسريع الأمور، والبعد عن العمل البيروقراطي، وترك التباطؤ في اتخاذ القرار، شمل الإلغاء مجالس عريقة، فيها مئات الموظفين، مثل مجلس التعليم العالي، والمجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والمجلس الأعلى لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. من أبرز قرارات الفئة الأولى أيضاً لإعادة هيكلة أجهزة الدولة، تشكيل مجلسين جديدين، يرتبطان مباشرة بمجلس الوزراء، الأول سياسي أمني، فيه تسعة وزراء، والثاني اقتصادي تنموي، فيه 22 وزيراً، ومن الواضح أن الهدف هو تسريع القرار، بتحديد عدد الوزراء في كل جانب يخص مسؤولياتهم، وأخيراً تم دمج وزارتين عتيدتين، في قطاع التعليم، مخصصاتهما تساوي ربع ميزانية الدولة، تحت وزارة واحدة. الفئة الثانية من الأوامر، تخص ضخ القيادات العليا بالدماء الشابة، والخبرات الجديدة على الساحة، وشملت إعفاء أمراء مناطق، ونقل بعضهم، وتعيين عدد من الوزراء الجدد، وإعفاء آخرين، وتعيين عدد كبير من المستشارين في الديوان الملكي، مما يدل أن طبخ القرار الداخلي سيكون في أيدٍ أمينة. #القيادة_نتائج_لا_أقوال الفئة الثالثة، والأخيرة، أوامر خيرية، إنسانية بحتة، تشيع الفرح والسرور، لمَقْدم الملك الجديد، شملت هدية ملكية بقيمة 110 مليارات ريال، مما يسطر لسياسة "المواطن أولاً".