قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، المهندس محمد الزميع، إن من المرجح صدور قرار يُلزم أصحاب المكاتب العقارية باستخدام برنامج إيجار، وذلك بإدخال أسعار الوحدات المعروضة لديهم للإيجار أو للبيع والشراء في البرنامج، بهدف تحقيق التنافسية وحفظ حقوق المواطن. وأكد الزميع أن الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي كان من بينها تخصيص 20 مليار ريال لإيصال المياه والكهرباء لمخططات المنح، ستوفر عشرات الآلاف من قطع الأراضي، وهو ما سيسهم في زيادة المعروض، وارتفاع نسبة تملك المواطنين. ولفت إلى أن المبالغ المرصودة ستُصرف بالتنسيق بين وزاراتي المالية، والمياه والكهرباء، وفقًا لما ذكرته عكاظ. يُذكر أن نظام إيجار يعمل على ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة خاصة، توضح معلومات المستأجرين والوحدات السكنية المعروضة وأسعارها، كما يعمل على تنظيم العلاقة بين الملك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار.