أكد مجلس الوزراء «التزام لبنان القرار 1701 بكل مندرجاته وبدور يونيفيل»، وشدد على «الحرص على استتباب الامن والاستقرار في الجنوب والمناطق اللبنانية كافة، وضرورة تفويت الفرصة على العدو الاسرائيلي بجر لبنان الى مواجهة واسعة تهدد دول المنطقة وشعوبها والسلم الاقليمي برمته». وقال وزير الاعلام رمزي جريج بعد انتهاء الجلسة التي استمرت نحو خمس ساعات، ان الرئيس سلام، جدّد في مستهلها المطالبة بانتخاب رئيس جمهورية جديد، آملاً بأن «يتم هذا الانتخاب بأسرع وقت لما لاستمرار الشغور الرئاسي من تأثير سلبي على عمل سائر المؤسسات الدستورية». وأشار سلام «الى الخسارة التي منيت بها المملكة العربية السعودية برحيل صديق لبنان الملك عبدالله الذي كان رمزاً للوطنية والحكمة والاعتدال». وأيّد مجلس الوزراء «كلام رئيس الحكومة مترحماً على الفقيد الكبير، ومتمنياً النجاح والتوفيق للملك سلمان». وتوقف مجلس الوزراء عند الاوضاع في الجنوب بعد التطورات الميدانية التي حصلت. وعرض بعض الوزراء مواقفهم في إطار نقاش هادىء أظهر الجميع فيه حرصاً على تجنيب لبنان الانزلاق نحو تدهور أمني واسع في الجنوب تكون له انعكاسات خطرة على البلاد. وفيما لم يسجل أي خلاف أو سجال داخل مجلس الوزراء حول عملية شبعا ولم يستغرق النقاش في هذا الموضوع طويلاً، كان موقف لوزير العمل سجعان قزي قال فيه وفق مصادر وزارية لـ «الحياة»: «نحن نعرف ان اسرائيل دولة عدوانية ولها اطماع. ونحن في الوقت نفسه نؤمن بدور المقاومة، لكن قرار الحرب والسلم يأخذه مجلس الوزراء. نحن مع مقاومة الاحتلال وتحرير الارض. لبنان لا يمكنه ان يتحمل، فلنتحمل جميعاً المسؤولية». وهنا عقب الوزير محمد فنيش قائلاً: «الكلام الذي سمعناه من رئيس الحكومة يفي بالغرض، وليس لي ما أزيده». وبعد استعراض المواقف المختلفة، ندّد مجلس الوزراء بـ»الاعتداءات الاسرائيلية التي تعرضت لها بعض قرى الجنوب اثر العملية التي نفذت في مزارع شبعا المحتلة»، ودعا «هيئة الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة الى تحمل مسؤولياتها في منع اسرائيل من تعريض السلم والأمن في هذه المنطقة من العالم الى الخطر». كما أكد «موقف لبنان الثابت الملتزم قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكل مندرجاته وتمسكه بالدور الذي تلعبه قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان». وتقدم المجلس بالتعازي من قيادة هذه القوات ومن مملكة اسبانيا بالجندي الاسباني الذي سقط نتيجة القصف العدواني الاسرائيلي. وشدد مجلس الوزراء على «أهمية رص الصف الداخلي في هذه المرحلة الدقيقة والابتعاد، فعلاً وقولاً عن كل ما يسبب الفرقة»، معتبراً أن «التصدي لأي عدوان اسرائيلي يتم في المقام الاول بوحدة اللبنانيين وتضامنهم». ثم بحث مجلس الوزراء المواضيع المدرجة في جدول اعمال الجلسة، فوافق على عدد منها ابرزها نقل اعتمادات من الموازنة العامة الى موازنات بعض الوزارات للعام 2015 على اساس القاعدة الاثني عشرية لأجل تنفيذ احكام قضائية ومصالحات والموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى زيادة عديد قوى الامن الداخلي ليصبح 35 ألفاً بدلاً من 29495. ولدى طرح وزير المال علي حسن خليل موضوع الكهرباء وخفض سقف الفاتورة، اعترض وزير الخارجية جبران باسيل، قائلاً: «هذه تأتي ضمن الخطة». وكانت مداخلة لوزير العدل اشرف ريفي لفت فيها الى «اننا نظل نتحدث عن الخطة، اين صارت الكهرباء، المواطن يدفع فواتير عدة للاشـــتراك وللمولد داخل المبنى ويدفع للدولة الى متى؟. هناك مناطق محرومة من الكهرباء، وانقطاع باستمرار ولا بد من ان تتوضح الامور». وتقرر عقد جلــسة خاصة لمناقشة خطة الكهرباء.