كيف يمكن للدول أن تبقى شابة وحيوية أو على الأقل قادرة على تجديد شبانها، كلما حلت بها بوادر «الترهل»، أو طرأت عليها عوامل الزمن، ولننظر إلى الولايات المتحدة الأميركية التي يزيد عمرها على 200 عام، وما زالت رشيقة وحيوية، تتجدد بطريقتها الخاصة أولاً بأول من خلال مجتمعها المدني وأدواتها المتحضرة. أين السعودية من هذا كله؟ إذ لا شك أنها مثل كل الدول، تعيش أحوالها وأعمارها متنقلة من حال إلى حال، وتصاب بالزكام أحياناً، وأمراض عضال أحياناً أخرى، لكن ميزتها أنها قادرة على تجاوز كل تلك الملمات، في مفاجئات متتالية، يعيدها البعض للحظ، وآخرون لدهاء قادتها الذين قل نظيرهم، ولعله شيء من الأول وكثير من الثاني. والسعودية عاشت في ظل الملك عبدالعزيز دولة حيوية رشيقة شابة، على رغم الظروف الصعبة التي واجهتها، لكن استمرارها خلال فترة الـ100 عام منذ ولادتها، يحتم عليها الآن وليس غداً أن تستعيد «رشاقتها» بل أن تخلق آلياتها الخاصة التي تعيد تدوير شبانها مرة بعد مرة. مع الأخذ في الاعتبار وجود مخاطر داهمة، منها تلك المخاطر الخارجية التي تصاعدت في شكل ملفت خلال الأعوام الأخيرة، بل أصبح من النادر أن تقابل سعودياً أو تدخل مجلساً في المملكة من دون أن تلمس شعوراً بالتوجس للمستقبل على الوطن وأهله. إذاً على السعودية أولاً، إنْ أرادت أن تفعّل حيويتها، أن تنتقل في شكل واضح من هوية قيامها إلى هوية استمرارها، وهنا أقول تنتقل ولا تنفصل، ففي ظني أن مشروعية المملكة اليوم كدولة أصبحت «مستقرة»، وهو أمر لا شك فيه، وهي تستمدها من كل هذه التنمية الهائلة التي تحققت، على رغم بعض الأخطاء والملاحظات، ومن كل البعد والدور والثقل الدولي والإقليمي والاقتصادي الذي تمتلكه. ثانياً، الفصل بين الحكومة كجهاز تنفيذي، وبين الدولة ككيان متوحد مستقر في وجدان الناس لا يجب المساس به أبداً، بينما الحكومة بكل مرافقها في حاجة ماسة إلى المراقبة والمتابعة والنقد. ثالثاً، أن تعاد هيكلة الجهاز التنفيذي في شكل يضمن التواؤم مع العصر، فما كان ينفع قبل 10 أعوام بل قبل 3 أعوام لا يمكن أن يستمر مع المتغيرات الثقافية والاقتصادية التي حدثت في العالم. إذ يبدو أننا في حاجة إلى وظيفة جديدة، يمكن تسميتها بـ«رئيس مجلس تنفيذي»، قادر على إدارة الوزارات الخدمية الملامسة للحاجات اليومية للمواطن، وليس بالضرورة الوزارات السيادية، وليس بالضرورة أيضاً أن تكون رئاسة مجلس وزراء، على أن يكون لهذا المجلس التنفيذي من القدرة والكفاءة والحيوية لربط خطط الوزارات ومتابعتها ومحاسبتها، وتقديم برنامج عمل سنوي لرئيس مجلس الوزراء يضمن تحقيق التنمية الاجتماعية جودة الحياة، بخاصة في المسكن والتعليم والصحة وبناء مدن تستحق أن يعاش بها. رابعاً، إعطاء إمارات المناطق القدرة على الإدارة المباشرة لمناطقها الإدارية وصلاحية محاسبة ومتابعة مسؤولي وأعمال منطقتها. خامساً، حسم موضوع مشاركة وقيادة وحركة المرأة في «الحياة اليومية»، وتمكينها من الإسهام في صناعة وبناء وطنها، فلا يمكن أن تبقى التنمية عرجاء، وأن تبقى المرأة التي كرمها الله والإسلام حبيسة أفكار، وعادات ليست من الدين. سادساً، النظر إلى هذا التنوع الذي وهبه الله للسعودية نظرة إيجابية، فلا يعنينا أن نكون حضراً أو بدواً، أو كان بعضنا سنة حنابلة أو سنة متصوفة أو شيعة أو إسماعيلية، المهم أن نكون «سعوديين». سابعاً، البدء في تطبيق الكفاءة الوظيفية مع هذا الكم الهائل من المتعلمين الذين استثمر الوطن فيهم، بخاصة تعيينات القضاء مروراً بالمراتب العليا إلى الممتازة، مضافاً إليها وظائف وكلاء الإمارات والمحافظين، ورؤساء الهيئات العامة، ونثرها على مناطق المملكة كافة، وأن يكون المعيار هو الكفاءة فقط. (صحيفة الحياة اللندنية) رابط الخبر بصحيفة الوئام: السعودية كي تكون دولة رشيقة