ارتفع الدولار أمام الين واستقر أمام اليورو أمس بعد بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي أشار إلى أن البنك في طريقه لرفع أسعار الفائدة هذا العام. وبحسب "رويترز"، فقد ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى القلق حيال المتاعب التي تواجه اقتصادات رئيسية أخرى وتراجع التضخم الذي قد يمتد لما بعد منتصف 2015 وهو الإطار الزمني الذي توقعه كثير من المحللين فيما سبق. وصعد الدولار 0.2 في المائة أمام الين إلى 117.775 ين ولم يتغير تقريبا أمام اليورو، حيث جرى تداوله عند 1.1290 دولار، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي لأقل مستوى في أربع سنوات 0.7297 دولار الليلة الماضية بعد أن فتح بنك الاحتياطي النيوزيلاندي الباب أمام احتمال خفض أسعار الفائدة قبل أن يتعافى قليلا في مستهل التعاملات الأوروبية منخفضا أقل من 1 في المائة. وأشار "المركزي الأمريكي" إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قوية، وذكر المجلس أن الإنفاق الاستهلاكي يزيد بوتيرة معتدلة والتراجع الأخير في أسعار الطاقة عزز القدرة الشرائية للمستهلكين، مضيفا أن "الاستثمار في الأصول الثابتة للشركات يزيد في الوقت الذي ما زال فيه تعافي قطاع الإسكان ضعيفا". في الوقت نفسه، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي القريب من 0 في المائة دون تغيير، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على ارتفاع معدل التضخم رغم استمرار السياسة النقدية فائقة المرونة لمدة ست سنوات تقريبا. يأتي ذلك بعد يوم واحد من صدور تقرير اقتصادي أظهر ارتفاع ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال كانون الثاني (يناير) الحالي ليصل إلى مستواه قبل تفجر الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008. وبلغ المؤشر الصادر عن معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية خلال كانون الثاني (يناير) الحالي 102.9 نقطة مقابل 93.1 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ومستوى الأساس للمؤشر هو 100 نقطة عام 1985. وقالت لين فرانكو مديرة إدارة المؤشرات الاقتصادية في معهد كونفرانس بورد، "إن التقييم الأكثر إيجابية لوضع النشاط الاقتصادي الراهن وظروف سوق العمل أسهمت في تحسن رؤية المستهلكين للوضع الحالي"، كما أعرب المستهلكون عن درجة أعلى من التفاؤل بشأن الآفاق قصيرة الأجل للاقتصاد ولسوق العمل. وكان معدل البطالة في الولايات المتحدة قد تراجع خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 5.6 في المائة وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ست سنوات، كما تراجع معدل التضخم بسبب انخفاض أسعار النفط وهو ما عزز ثقة المستهلكين. وانخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي لأدنى مستوى له في نحو 15 عاما وهو ما يعزز المؤشرات الإيجابية بشأن سوق العمل. وقالت وزارة العمل الأمريكية "إن الطلبات الجديدة انخفضت 43 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 265 ألفا في الأسبوع المنتهي في 24 من كانون الثاني (يناير) وهو أدنى مستوى لها منذ نيسان (أبريل) 2000، وهذا أكبر تراجع أسبوعي منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2012". وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا تراجع الطلبات إلى 300 ألف الأسبوع الماضي، وتمحو هذه البيانات زيادات تحققت في الأسابيع السابقة دفعت الطلبات فوق مستوى 300 ألف طلب، فيما تراجع متوسط الطلبات في أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 8250 طلبا في الأسبوع الماضي إلى 298 ألفا و500 طلب. وسجل الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الماضي نموا بمعدل 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ومن المقرر صدور التقييم الأول لمعدل نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي الأسبوع المقبل.