كشف المحامي طه الحاجي أن عدد قضايا التحرش في المملكة بلغ 2797 قضية خلال عام، مشيرا إلى احتلال السعوديين مرتبة الصدارة في تهم التحرش بنسبة 59.9%، وهو ما يعادل 1669 قضية، فيما شكل غير السعوديين نسبة 39.9% (1128 قضية). وقال المحامي الحاجي خلال الندوة التي نظمها منتدى الثلاثاء بعنوان (قضايا التحرش والابتزاز) إن جرائم الابتزاز والتحرش أصبحت ظاهرة في المجتمع، مشيرا إلى تزايدها مع الثورة الإلكترونية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي. وشدد على ضرورة استكمال القوانين دورتها التشريعية، مبينا أنه بسبب خطورة هذه الجرائم على المجتمع حاول المشرع إيجاد حلول مؤقتة إلى أن تسن قوانين خاصة بها. وطالب بصدور نظام خاص ومستقل بالتحرش وأن «يرى النور»، مشيرا إلى أن النظام المعمول به الآن من خلال الأحكام التعزيرية ونظام الحماية من الإيذاء ونظام الجرائم المعلوماتية ونظام حماية الطفل، مشيرا الى أهمية إنهاء النظام الجديد الجدل القائم في تعريف التحرش، مشددا على أهمية توضيح النظام لأنواع التحرش وتحديد العقوبات لكل نوع ويبين أنواعه ويحدد العقوبات لكل نوع بدقة وكذلك يحدد الجهة المختصة بقضايا الابتزاز والتحرش وآلية التبليغ وتقديم الشكاوى وآلية تطبيق العقوبات. وحمل الأخصائي النفسي مصدق الخميس، النساء مسؤولية ما يتعرضن إليه من تحرشات، مشددا على أن ما تبثه المرأة من إيحاءات جنسية يشجع الطرف الآخر على التمادي والاندفاع، منتقدا ظاهرة التبرج سواء من الذكور أو الإناث، التي وصفها بـ(القنبلة الموقوتة) التي من شأنها إثارة غريزة الآخر الذي يفتقر للنضج أو تحمل المسؤولية، مشيرا الى أن الصور التي تنشرها وسائل الإعلام من شأنها إثارة الغرائز والتشجيع على العنف. وطالب بضرورة الانتباه للمواد الإعلامية التي وصفها بـ(التمادي) وللمسلسلات الكرتونية لما تحمله من إيحاءات جنسية، داعيا الأهالي إلى مراقبة أي مواد ثقافية أو إعلامية قبل تقديمها للطفل ومعرفة محتواها والأفكار التي تتضمنها. وأوضح أن الآثار النفسية للمتحرش به (كبيرة جدا) ولا يمكن إصلاحها بسهولة، مبينا أنها تكلف الأسرة الكثير من الأمور الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، مشددا أن أثر التحرش قد يكون على امتداد حياة المتحرش به، وأن الضرر قد يقع على المجتمع بأكمله (كنوع من الانتقام)، مستشهدا بتجربة أحد المتضررين الذي كان يمتلك الرغبة لإلحاق الضرر بأولاد المجرم الذي سبق أن تحرش به. فيما اعتبر المستشار التقني نضال المسيري الجهل التقني بوسائل التواصل لاسيما الأجهزة الذكية من أبرز أسباب التحرش، مرجعا السبب للتهاون عند شراء الجهاز ووضع جميع الأرقام بدون أدنى معرفة بخصائص الإعدادات. وتطرق إلى إمكانية الوصول لكل الصور والأرقام وإعادة ضبط المصنع وتحديد موقع الشخص عن طريق تفعيل البريد والسيطرة على كل المعلومات عن طريق لوحة التحكم عن بعد من خلاله. مشددا على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة عند التعرض لمثل هذه التحرشات نظرا لسهولة عملية السيطرة على عملية المبتز وإنهاء القضية، وحذر من التهاون مع برنامج (الواتس أب)، منوها إلى وجود قاعدة بيانات في الجهاز تحتفظ بكافة الصور والمحادثات حتى في حال حذفها أو حذف البرنامج، مشيرا إلى وجود ملف مشفر يحتوي على محادثات لما قبل 6 أشهر الذي بالإمكان الحصول عليه وعلى الصور من خلال نسخ الملف وفكه. وعرج في حديثه على برنامج (السناب شات)، مبينا خطورته وداعيا لعدم التساهل في نشر الصور عن طريقه وذلك للاختراق الأخير الذي أسفر عن اختراق (8 تيرا بايت) من الصور على الإنترنت ونشر الروابط المحفوظة على سيرفر الشركة. ودعا لعدم تسليم الجوال لأي شخص لعمل الإعدادات التي تعد سهلة فضلا عن عدم تحميل أي برنامج من مصدر خارجي ما لم يكن في (الأبل ستور) أو (البلاي) لاحتمالية كونه ملوثا.