ستلجأ الحكومة العراقية إلى زيادة التسهيلات للمستثمرين العرب والأجانب كأحد الحلول السريعة لمواجهة أزمتها المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، وسينظم مجلس النواب العراقي مؤتمراً دولياً للاستثمار يعدّل على أثره قانون الإستثمار وسط توقعات بارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى 180 بليون دولار منتصف العام الحالي. واُقر قانون الإستثمار العراقي رقم 13 في 2006 وعُدّل للمرة الأولى عام 2009 ثم تبعه التعديل الثاني العام الماضي، حيث مُنحت تسهيلات اعتبرت الأفضل إقليمياً للمستثمر العربي والأجنبي. وأعلنت رئيسة لجنة الإعداد لمؤتمر الإستثمار الدولي المزمع انعقاده في بغداد مطلع الشهر المقبل، النائب نورة البجاري، في حديث إلى «الحياة»، أن «اللجنة كلفت رسمياً بتنظيم المؤتمر الذي سيشترك فيه كثير من المنظمات الدولية المعنية بالإستثمار ورجال أعمال وممثلي هيئات الإستثمار العربية والأجنبية». وأوضحت أن سبب تنظيم المؤتمر هو إجراء التعديل الثالث على قانون الإستثمار المعمول به منذ عام 2006، لكن هذه المرة ستكون التعديلات مبنية على أساس ما يحتاجه المستثمر الأجنبي لتوظيف أمواله في العراق، وعدم الاكتفاء بتوصيات الجهات التنفيذية أو التشريعية». وفي شأن وجود معارضة برلمانية لبنود سيتضمنها القانون الجديد، أكدت أن التعديلات المقـــترحة قُدمت من جهات عدة وقبل إقــرارها ستُعقد ورش على هامش المؤتمر الذي سيستمر ليومين، للاتفاق على أفضلها لخدمة الإقتصاد في البلد. إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي بهاء الأعرجي، أن الإستثمار تجربة جديدة في العراق «إلاّ أننا لم نوفق خلال السنوات السابقة للاستفادة منه بالشكل الصحيح على رغم أن الهيئة الوطنية للاستثمار بذلت جهوداً كبيرة في إيجاد بعض المشاريع النوعية». وقال خلال حضوره توقيع العقد الإستثماري الخاص بإنشاء مطار الديوانية التجاري الدولي بين «الهيئة الوطنية للإستثمار» وشركة «الناصرية» الكويتية: «بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة ومنها العراق والدول المُصدرة للنفط خصوصاً، إن الاستثمار إذا كان في السابق حاجة فإنه الآن ضرورة مُلحة لإيجاد مشاريع تُنجز من قبل شــركات وتُسدد مبالغها وفق اتفاقات». وحضر التوقيع عن الجانب الكويتي السفير غسان الزواوي ورئيسة مجموعة شركات «الناصرية» الكويتية الشيخة أيمان ناصرالصباح. وقال رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية جواد البولاني، أن «مطلع شباط (فبراير) المقبل سيشهد تهيئة واسعة لتحسين البيئة القانونية وتشجيع الإستثمار في العراق، متوقعاً أن تصل الإستثمارات داخل العراق خلال الفترة المقبلة إلى أكثر من 180 بليون دولار في مختلف القطاعات». أما رئيس «الهيئة الوطنية للإستثمار» سامي رؤوف الاعرجي فأكد أن «هذا المشروع سيكون أول مشروع عراقي للشحن الجوي وإنشاء منطقة حرة للتجارة العامة مزودة بالخدمات اللوجستية من مكاتب ووحدات سكنية». وهنّأ السفير الكويتي في العراق على قدرته على جذب الشركات الكويتية الرصينة للعمل في السوق العراقية، كما هنأ الشركة الكويتية لاختيارها الاقتصاد العراقي الواعد للاستثمار فيه. وأوضحت الصباح في كلمتها أن «المشروع يأتي في إطار تنمية البنى التحتية للعراق ويشكّل محوراً استراتيجياً في المنطقة في مجال النقل الجوي والشحن، كما أنه سينفذ بأيدٍ عراقية. يُذكر أن مطار الديوانية الجديد خطط له ليصبح المطار الرئيس للشحن الجوي والمنتجات الزراعية ومركز الإستيراد والتوزيع لجنوب العراق ووسطه، حيث سيكون المطار الوحيد الذي يبعد ما يقل عن ساعتين من كل المدن الرئيسية داخل المنطقة الجنوبية وبكلفة تقدر ببليون و350 مليون دولار وعلى مساحة 7000 دونم.