أعلنت وزارة المال اليمنية أنها ستستكمل إجراءات صرف ما تبقّى من رواتب الشهر الجاري، لموظّفي الخدمة العامة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية، بما في ذلك القوات المسلّحة والأمن والوحدات الاقتصادية. وأصدرت بياناً أشارت فيه إلى أنها «ملتزمة سياستها الحيادية في القيام بواجباتها المؤسسية وفقاً للدستور والقوانين النافذة». وأعرب موظّفو اليمن الذين يقدّر عددهم بـ1.2 مليون، عن خشيتهم من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتبهم، على خلفية الأحداث الأمنية والسياسية المتسارعة، وآخرها تقديم الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحّاح استقالتيهما، فضلاً عن تراجع الإيرادات وعدم إقرار موازنة العام الحالي. وطمأنت وزارة المال موظّفي وحدات الخدمة العامة والوحدات الاقتصادية التي تتلقّى دعماً من الموازنة العامة لسد العجز في موازناتها التشغيلية، إلى أنها ستستكمل بالتنسيق مع المصرف المركزي اليمني إجراءات صرف ما تبقّى من رواتب كانون الثاني (يناير) التي تأخّرت، سواء في إطار الإدارات المالية في تلك الوحدات، أو لدى وزارة المال، في ما يخص إطلاق الدعم الجاري للهيئات والمؤسسات الخدمية أو لدى البنك المركزي في إطار سياساته للحفاظ على الاستقرار النقدي. وأكدت أنها «ستمضي في صرف الالتزامات الضرورية والحتمية وفقاً لتدفق الإيرادات العامة تباعاً ووفق أولوياتها». وتقدّر الأجور السنوية والتعويضات بـ977.08 بليون ريال يمني (4.5 بليون دولار)، وتشكّل نسبة 33.8 في المئة من إجمالي النفقات. وتمثّل النفقات الحتمية كفاتورة الأجور والرواتب ودعم المشتقات النفطية وأعباء خدمة الدين العام ونفقات الرعاية الاجتماعية، نسبة كبيرة من إجمالي النفقات العامة، تحول دون تحقيق فائض يمكن توجيهه نحو الإنفاق التنموي الرأسمالي والاستثماري.