أوصى لقاء علمي عقدته جامعة الملك عبدالعزيز في جدة بضرورة تيسير استيعاب المدخرات النسائية في المملكة في المجالات الاستثمارية المختلفة بدلًا من اكتنازها في البنوك كمدخرات مجمدة غير مستثمرة بما يجعلها تحقق قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، وأوصى اللقاء بضرورة إعادة النظر في التخصصات الجامعية الموجودة حاليًا وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل خاصة بما يتفق مع قدرات المرأة، مع ضرورة تدريب المرأة السعودية التي تعمل في المجال الاقتصادي مهارات التسويق التي تفتقدها حاليًا بدرجة كبيرة. كما أوصى اللقاء بدمج العنصر النسائي في اللجان الحكومية خاصة قطاع التعليم، لاسيما انها تمثل نسبة 49 % من اجمالي عدد السكان، و52 % من نسبة خريجي الجامعات في المملكة. جاء ذلك في اللقاء الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، مؤخرًا، وشارك فيه الدكتور عدنان بن حسين مندورة أمين عام غرفة جدة، والدكتورة عبلة بخاري وكيلة عمادة شؤون الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز، والدكتورة صديقة بنت جابر آل غالب عميدة البحث العلمي والدراسات العليا بجامعة عفت، وأداره الدكتور سيد بن فتحي الخولي الأستاذ بقسم الاقتصاد بالكلية، ومشاركة عبدالمنعم بن ياسين الشهري مدير عام مكتب العمل بمحافظة جدة، وبحضور عميد الكلية الدكتور أيمن بن صالح فاضل، ووكلاء الكلية الدكتور توفيق الخيال، والدكتور سليمان آل الشيخ، والدكتور محمد الحبيب. من جهتها استعرضت الدكتورة عبلة بخاري واقع المرأة في التعليم وسوق العمل بالمملكة فقالت: إن أهم التحديات التي تواجه المرأة السعودية هو ارتفاع نسبة الأمية حيث تبلغ هذه النسبة 15.3 % مقارنة بـ 9.8 % للذكور، في حين أن نسبة الإناث إلى الذكور في المملكة تبلغ 49 % إلى 51 %، ويأتي ذلك في ظل زيادة مخصصات الانفاق على التعليم في الموازنة العامة للدولة التي بلغت 100 مليون ريال في عام 2011م، وما أنفق على تعليم الفتيات يصل إلى 50 % تقريبًا من الإنفاق على التعليم ومع ذلك لا تساهم المرأة السعودية في الإنتاج الجمالي إلا بنسية 17.4 %. من جانبها شددت الدكتورة صديقة آل غالب على أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات التي تخص التعليم وسوق العمل، والاستفادة من المدخرات النسائية بطريقة مثلى خاصة أن هذه المدخرات تصل إلى مليارات الريالات وهي مجمدة في البنوك. وكشف أمين عام غرفة جدة عدنان مندورة أن الغرفة خصصت مشروع المصفق لاحتضان وتشجيع شباب الأعمال من الجنسين فهو يقدم رأس المال ودراسات الجدوى للمشروعات وكذلك تقديم الحلول المثلى للمشروعات الفاشلة أو المتعثرة لتجاوز هذا التعثر، موضحًا أن هذا المشروع يدعم المشروعات الصغيرة التي تبدأ من 10 آلاف ريال وحتى مليون ريال، والمشروعات الكبيرة التي تبدأ من مليون ريال وحتى 200 مليون ريال، مؤكدًا أن هدف هذا المشروع هو تحويل الشباب من باحثين عن أعمال إلى أرباب أعمال. وأكد مندورة أهمية قطاع التدريب لتشغيل الشباب من الجنسين مستعرضًا برامج التدريب المختلفة المتاحة أمام الخريجين حاليًا، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هناك خطة لدى المؤسسة العامة للتعليم الفني لافتتاح 70 معهدًا على مستوى المملكة بينها نصيب وافر للفتيات.