أعربت الخارجية المصرية عن استياء مصر إزاء عدم التوازن في ردود فعل الخارجية حول أعمال العنف الأخيرة، وأكدت أن القاهرة تتابع باستغراب شديد البيانات الصادرة عن دول غربية وإحدى المنظمات الإقليمية والدولية حول أعمال العنف التي تزامنت مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، خصوصا وأن مضمون هذه البيانات قد جاء مجافيا بشكل تام للواقع فيما يتعلق بإغفال أعمال القتل والحرق والترويع التي قام بها مؤيدو جماعة الإخوان الإرهابية أو من اندسوا وسط المواطنين الأبرياء. وقالت الخارجية إن هذه البيانات تجاهلت القرار الفوري للنائب العام بفتح تحقيقات في قضية مقتل المواطنة «شيماء الصباغ»، وفي أحداث العنف التي قام بها أنصار الجماعة الإرهابية وما اتخذته النيابة العامة من إجراءات بالانتقال الفوري إلى أماكن وجود جثامين الضحايا وندب الطب الشرعي لتشريحها والاستماع إلى أقوال المصابين واستدعاء أهالي المجني عليهم من القتلى والمصابين وسؤال الضباط الموجودين وقت الأحداث، وتأكيد النائب العام - بصفته صاحب الدعوى الجنائية - بأنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة ضد مرتكبي الأحداث الإرهابية. كما أشارت الخارجية إلى إغفال وتجاهل البيانات الخارجية تأكيدات رئيس الوزراء ووزير الداخلية بأن دماء الشهيدة «شيماء الصباغ» لن تضيع هدراً، وأن «أحدا لن يفلت من عقاب القانون»، وأن «التعليمات كانت واضحة وصريحة لقوات الأمن بالتعامل بأقصى درجات الحذر وحماية المواطنين»، فضلاً عن تأكيد الحرص على اتباع الشفافية في التحقيقات الحالية وتقديم الجناة للعدالة أيا كانت مواقعهم. وأعربت الخارجية عن استياء مصر لعدم تضمين هذه البيانات الخارجية إدانات واضحة لأعمال العنف والترويع والإرهاب التي شهدتها البلاد ضد الأبرياء وأفراد الأمن والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما تؤكده مقاطع الفيديو والتسجيلات، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من المواطنين الأبرياء وأفراد الشرطة وحرق كثير من سيارات النقل العام والخاصة وعدد من أبراج الكهرباء ومكاتب البريد والتعدي على مرفق السكك الحديدية، واستخدام الأسلحة من خلال إطلاق النار بصورة عشوائية علي المواطنين، فضلا عن زرع عدد كبير من القنابل في مناطق عامة، بما في ذلك مراكز للتسوق يرتادها الآلاف من المصريين، وهو ما لم يلق - للأسف الشديد - أي اهتمام خارجي سواء بإدانة هذه الأحداث الإرهابية أو التعبير عن التضامن مع الشعب المصري في مواجهتها. وأشارت الخارجية إلى أن مصر تجدد التأكيد على أن المسؤولية الأولى الملقاة على عاتق الدولة هي توفير الأمن للمواطنين في إطار احترام سيادة القانون، وهو الحق الذي تمارسه كافة دول العالم، بما فيها الدول الغربية، للتصدي بحسم ومن خلال استخدام القوة المسلحة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها، وهو ما ظهر جليا خلال أعمال الإرهاب الأخيرة التي تعرضت لها بعض العواصم الأوروبية.