يتريث محمود عيسى الملقب بـ «اللينو» الذي كان يشغل سابقاً منصب القائد العام للكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان ويحتل مركزاً قيادياً في حركة «فتح» - اللجنة المركزية، في التعليق على قرار الأخيرة المتخذ بالإجماع في اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بتجريده من رتبه العسكرية وإعفائه من مهماته في مخيم عين الحلوة للاجئين في لبنان. ويعزو تريثه إلى أمرين، الأول أنه لم يتسلم القرار والثاني إلى انتظار الاجتماع الطارئ لقيادة «فتح» في لبنان برئاسة فتحي أبو العردات. ويؤكد «اللينو» لـ «الحياة» أنه استجاب لطلب أبو العردات التريث «على رغم أني لست في وارد القيام بأي تحرك سلبي في وجه القرار الظالم الذي اتخذته قيادة «فتح» في مدينة رام الله تجاهي». ويحمل «اللينو» على عزام الأحمد المشرف من قبل القيادة المركزية لحركة «فتح» على الساحة اللبنانية، ويتهمه بأنه وراء «القرار الجائر»، نافياً بشدة أن يكون التقاه خلال زيارته الأخيرة للبنان أو شارك في الاجتماع «الفتحاوي» الذي عقد في حضوره في السفارة الفلسطينية في بيروت. كما ينفي «اللينو» ما أشيع أخيراً في عين الحلوة عن أنه كتب رسالة بخط يده إلى الرئيس عباس وتتعلق بالتحرك الذي قام به، وكانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وتسببت بقرار تجريده من مهماته السياسية ورتبه العسكرية وتحويله بين ليلة وضحاها من مسؤول بارز في «فتح» إلى عنصر عادي. لكن مصادر «فتحاوية» في عين الحلوة أخذت تتناقل أبرز ما ورد في هذه الرسالة وفيها أنه ترعرع في صفوف «فتح» وسيبقى تحت قيادتها مهما تعرض له من تحريض على خلفية الدور المولج إليه في عين الحلوة وأنه لن يخرج عنها باعتبارها بيته الكبير. ويسأل «اللينو» عن خلفية التهم الموجهة إليه ويقول إن لا علاقة له برد الفعل الشعبي لسكان حي الصفوري في المخيم احتجاجاً على القرار ضده. ويقول إنه تحرك عفوي لا علاقة له به، وإنه بقي في إطاره الديموقراطي ولم يترتب عليه أي إشكال. ويأخذ «اللينو» على القيادة المركزية لـ «فتح» أنها أوفدت الأحمد إلى لبنان للوقوف على أسباب تحركه، والذي بقي في نطاق الدعوة إلى إصلاح الوضع ولم يحمل في طياته أي محاولة للتمرد أو التحضير لانقلاب داخل «فتح». ويضيف أن «الأحمد لم يكن وسيطاً لإصلاح ذات البين في فتح بل كان طرفاً ما اضطرني إلى مقاطعته». ويتابع: «عندما أتبلغ القرار الصادر عن اللجنة المركزية لـ «فتح» لكل حادث حديث، ولكن أؤكد منذ الآن أني من الذين يحرصون على الاستقرار في المخيمات الفلسطينية. لا سيما في عين الحلوة مع أن القرار كان ظالماً وتعسفياً وينطوي على مزاجية بدلاً من اللجوء إلى الأطر التنظيمية للنظر في الدوافع التي أملت علي التحرك لأن «فتح» منذ تأسيسها لم تكن مزرعة أو شركة لهذا أو ذاك. وكان الأجدر باللجنة المركزية أن توفد لجنة تقصي حقائق بدلاً من إيفاد عزام إلى بيروت». ويسأل «اللينو»: «لماذا لم تقرر اللجنة المركزية إحالتي على المحكمة وإيفاد لجنة تحقيق محايدة؟ أنا أترك الأمر للرئيس أبو مازن ليفصل في الاختلاف بيني وبين الأحمد الذي نيته النيل مني بدلاً من أن يصحح الوضع في فتح». ويؤكد: «أنا باقٍ في المخيم، وآن الأوان لتدارك الوضع غير المستقيم في «فتح»، لأنه سيؤدي إلى انهيار التنظيم، ولا أفهم رد فعل البعض على أي صوت احتجاجي، وبدلاً من أن تتقصى القيادة عن الأسباب، فإن هناك من يتهمني بالتمرد والسعي لإحداث انشقاق في «فتح» مع أنها تهم باطلة. كما يسأل «اللينو»: «أين الخطأ في استقبالي جليلة دحلان (زوجة القيادي المفصول في فتح محمد دحلان)»؟ ويقول: «عندما حضرت إلى لبنان لقيت تعاوناً من اللجان الشعبية الفلسطينية من قيادة «فتح» في الساحة اللبنانية؟ وهي لا تتعاطى الشأن السياسي بل تقدم خدمات إنمائية للفلسطينيين في لبنان وأيضاً للنازحين من سورية إضافة إلى المساعدة للمعوقين من أبناء الشعب الفلسطيني وبالتالي لماذا التذرع بها لشن الهجوم عليّ شخصياً؟». ويؤكد «اللينو» أنه مازال مع «فتح» «شرط أن تسير على الطريق الصحيح وأن لا تأخذ بوشايات وتقارير من هم على خلاف معي ولست من الذين يفتحون على حسابهم. كل ما طالبت به الالتفات إلى حاجات شعبنا في المخيمات والتشدد حيال من يرعى الفساد...». وتترقب الأوساط الفلسطينية واللبنانية رد فعل «اللينو» على قرار قيادة «فتح» وتداعياته على مخيم عين الحلوة أكبر المخيمات في لبنان ويحتضن أكثر من 70 ألف فلسطيني. وتأمل بأن لا يؤثر سلباً في الوضع في داخل المخيم الذي هو الآن محط الأنظار في ضوء الدور الذي تلعبه القوة الأمنية المشتركة للحفاظ على التهدئة ومحاصرة المجموعات المتشددة التي قررت الانخراط في الصراع الدائر في سورية ومنعها من التمدد إلى خارجه لقطع الطريق على إقحامه في صراع أمني مع السلطة اللبنانية. كما تترقب تداعيات هذا القرار على «البيت الفتحاوي» لاختبار حقيقة الاتهامات الموجهة إلى «اللينو» على خلفية علاقته بمحمد دحلان بعد أن أعفي مسؤول اللجان الشعبية أبو أياد شعلان من مهماته بذريعة أنه يتناغم مع دحلان ويرعى الحراك الذي تقوم به زوجة الأخير بالدعم المالي لمشاريع في المخيمات من جهات عربية عدة تتراوح علاقتها بالقيادة الفلسطينية بين هبة باردة وأخرى ساخنة. وهناك من يرى أن تجريد «اللينو» لا يكفي لتصحيح الوضع «الفتحاوي»، من دون أن يقلل من سعي دحلان إلى تصفية الحساب مع قيادة «فتح» بعد إقالته من مسؤولياته.