قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إن محادثاته ورئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران، أمس، عرضت لضرورة تفعيل الاتحاد المغاربي، وضخ روح جديدة في تجمّع دول الساحل والصحراء، إضافة إلى محور العلاقات الثنائية التي تطاول الانفتاح على المقاولات وجلب اليد العاملة المغربية وإنعاش الاستثمارات. وتوقعت المصادر أن يكون الجانب الأمني حظي بقسط وافر من الاهتمام في المحادثات، إذ ترغب ليبيا في الإفادة من الخبرة المغربية في مجال حماية المنشآت النفطية والعامة، إضافة إلى دعم جهود الرباط في الحرب على الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. كما يحتل المحور الاقتصادي والتجاري حيّزاً مهماً في محادثات المسؤول الليبي مع رجال الأعمال المغاربة، ما يفسّر تركيبة الوفد الليبي إلى المغرب الذي يضم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الصديق عبدالكريم، ووزير الخارجية محمد عبدالعزيز، ووزير الاقتصاد مصطفى محمد أبو فناس. إلى ذلك، طلب الأمين العام لحزب «الاستقلال» حميد شباط إلى رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران الاستقالة. وقال أمام اللجنة المركزية لحزبه: «إذا كان هناك فعلاً خروقات شابت الانتخابات، وانعدام الأمن، فعلى رئيس الحكومة تقديم استقالته، كونه المسؤول عن التزوير وغياب الأمن». وتمنى على بن كيران «الابتعاد عن الأوهام والتحلي بالتواضع» والعودة إلى وضعه السابق كمناضل في حزب سياسي، وليس في حركة دعوية «تصبغ على نفسها طابع القداسة»، في إشارة إلى الحركة الإسلامية التي يتبع لها حزب «العدالة والتنمية». ورأى المسؤول الاستقلالي الذي حاز حزبه على مقعد في دائرة مولاي يعقوب في ضواحي فاس في اقتراع جزئي (اعتبره «العدالة والتنمية» إيذاناً بعودة «البلطجية» و «استخدام المال للتأثير على الناخبين») أن رئيس الحكومة لم يكن من حقه المشاركة في مهرجان خطابي لفائدة مرشح حزبه «باعتباره رئيس حكومة». وعاب على الإسلاميين إقحام أجانب في الحملة الانتخابية، من خلال حضور منتسبين إلى حركة «حماس» في مهرجان خطابي انتخابي، واستغرب اللجوء إلى الطعن في انتخابات يُعتبر بن كيران بوصفه رئيس الحكومة المسؤول الأول عن ضمان نزاهتها. وأكد شباط أن حزبه «لا تهمه المقاعد النيابية أو المناصب الحكومية، قدر التزامه ضمان الاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية». من جهة أخرى، انتقدت اللجنة المركزية لـ «الاستقلال» قرار الحكومة رفع أسعار الوقود الذي يشكّل «رضوخاً لاملاءات المؤسسات المالية الدولية». وجاء في بيانها أن الموقف الحكومي «يكشف خواء شعارات الحرب على الفساد وإقرار الحوكمة والشفافية» وأن الوضع السياسي الذي يتسم بالارتباك والانتظارية أفضى إلى إعداد مشروع موازنة مالية «في ظل إقصاء كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين». بيد أن صحيفة «التجديد» القريبة إلى «العدالة والتنمية» وصفت الاقتراع الجزئي في انتخابات الأسبوع الماضي بأنه «أظهر مؤشرات جد مقلقة إزاء العودة القوية للأساليب العتيقة في تدبير العملية الانتخابية»، واستغربت ربط فاعليات حزبية بين نتائج الاقتراع والدعوة إلى إجراء انتخابات اشتراعية سابقة لأوانها «وصار لديها قناعة كاملة بأن الخارطة الانتخابية بعد هذا الاستحقاق ستعطي صورة أخرى» غير التي أفرزها اقتراع تشرين الثاني (نوفمبر) 2011. ولا يخفي معارضو «العدالة والتنمية» أن أجواء أي استحقاق مقبل ستكون مغايرة لاقتراع جرى في ذروة حراك ما يعرف بالربيع العربي. ورد رئيس الحكومة على مثل هذه الدعوات بالمضي قدماً في مشاوراته مع شركائه في الغالبية الجديدة لتشكيل الطبعة الثانية لحكومته التي تحدثت أوساط عن ضرورة الإعلان عنها قبل بدء الدورة النيابية التي تنطلق الجمعة.