وهي حقوق كفلتها الشريعة وكفلتها الأنظمة ولا تنفذ كالمساواة في الأجر والجزاء، وحقوق لا تخالف الشريعة أو الأنظمة ولكنها لا تنفذ مثل قيادة السيارات، هذا مع اعترافنا بأنّ المرأة قد بدأت تنال بعض الحقوق كالعضوية في مجلس الشورى والمحاماة، وإذا كان همّ الكثيرات من النساء المطالبة بحق قيادة السيارة وإهمالهن للحقوق الأهم، فأنّ أربع عشرة سيدة من سيدات الأعمال والأكاديميات والحقوقيات قمن بتقديم خطاب مطول إلى عضوات مجلس الشورى مطالبات بمناقشة بعض الأمور التي تعانيها المرأة السعودية، وتواجهها في معاملاتها الحياتية، وقد أرسل الخطاب بتاريخ سبتمبر الماضي، ولكن لم يصل أيّ رد عليه، كما لم تطرح أيّ عضوة في المجلس هذا الخطاب عليه، وكان أهمّ ما تطرق إليه الخطاب هو نظام الولاية الذي بموجبه تعجز المرأة عن القيام بأبسط الأمور دون وليّ أمر يسمح لها بذلك تعليما وعملا وسفرا، ووصل الأمر ببعض الأولياء إلى ابتزاز المرأة وضربها وحبسها والتعدّي عليها مما نسمع عنه ونقرأه في الصحف، وقد رجعت إلى مراجع الفقه التي تتحدث عن الولاية فوجدت أنّ هناك ولاية على النفس، ولكنها تجعل لكبير راشد على قاصر يعتني بكل يحتاجه من حضانة وتربية وتزويج، وذلك كالولاية على الطفل وهو في سنّ الحضانة، وكولاية العاصب من الذكور يضمّ إليه الصغير بعد تجاوزه سنّ الحضانة، ولم أجد في هذه المراجع ولاية على المرأة البالغة، وإذا كان هناك نظام يمنح الرجل هذه الولاية فهو وضعي ويمكن إلغاؤه، خاصة ونحن في عصر العولمة ولا يمكن أن نحيا في غير هذا العالم.