دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية فتولت مناصب عليا في الدولة، حيث تم تعيينها كنائب وزير التربية والتعليم، ونائب المحافظ للتدريب التقني، ومديرة جامعة، وكذلك مديرة قناة فضائية حكومية، وعضو بمجالس إدارات الصحف، إلى جانب إلغاء شرط الوكالة لسيدات الأعمال والحق لهن في الحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب توظيف 30 سيدة بوزارة الخارجية. * أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمرين ملكيين رقم أ/44 ، أ/45 بتاريخ 29/2/1434 الموافق 11 يناير 2013 بتعديل مواد في نظام مجلس الشورى وتكوين المجلس لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي. أولا: تعدل المادة (الثالثة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ المعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/26) بتاريخ 2/3/1426هـ ، لتصبح بالنص الآتي: «المادة الثالثة»: يتكون مجلس الشورى من رئيس ومئة وخمسين عضوا، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألاّ يقل تمثيل المرأة فيه عن (20 بالمئة) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي. ثانيا: تعدل المادة (الثانية والعشرون) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/15) بتاريخ 3/3/1414هـ لتصبح بالنص الآتي: «المادة الثانية والعشرون»: تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على ألاّ يقل عن خمسة، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان، واختصاص العضو، ومشاركة المرأة في اللجان» وللمجلس أن يكون من بين أعضائه لجانا خاصة لدراسة موضوع معين، ويجوز لكل لجنة أن تكون من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين». ثالثا: تتمتع المرأة في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة للعضوية، وتلتزم بالواجبات، والمسؤوليات، ومباشرة المهمات. رابعا: تأكيدا على ما ورد في ديباجة أمرنا هذا، تلتزم المرأة العضو بضوابط الشريعة الإسلامية، دون أي إخلال بها البتة، وتتقيد بالحجاب الشرعي، ويراعى على وجه الخصوص ما يلي: 1- أن يخصص مكان لجلوس المرأة، وكذلك بوابة خاصة بها، للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسة، وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال. 3-وأن تخصص أماكن للمرأة، تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال بحيث تشتمل على مكاتب مخصصة لها، وللعاملات معها بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة، والمكان المخصص للصلاة. الموافقة على قانون الحماية من الإيذاء **وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 26/8/2013 على نظام الحماية من الإيذاء لتوفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته. ملامح نظام الحماية من الإيذاء: *يستهدف هذا النظام عدة أمور من بينها ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته.