**اتسم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به من صفات متميزة أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني في كل شأن وفي كل بقعة داخل الوطن وخارجه إضافة الى حرصه الدائم على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات والمعلوماتية في شتى المجالات مع توسع في التطبيقات،. ومن هذا المنطلق جرى تحديث نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وتخصيص سبعة مليارات ريال لتطوير السلك القضائي والرقي به كما تم إنشاء عدد من الهيئات والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تعنى بشؤون المواطنين ومصالحهم ومنها (الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد) و(الهيئة العامة للإسكان) كما تم إنشاء وحدة رئيسة في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تعنى بشؤون المستهلك. **صدر مرسوم ملكي رقم م-78 وتاريخ 19/ 9/1428هـ بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، ومن أبرز ملامح نظام القضاء مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى، وقد صدر بيان من الديوان الملكي بالموافقة على محضر لجنة الأنظمة الأساسية بالديوان الملكي على أن تتم هذه النقلة التطويرية الشاملة في إطار مشروع متكامل يطلق عليه اسم (مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء) وقد خصصت ميزانية خاصة لهذا المشروع تبلغ 7 مليارات ريال. ** أصدر خادم الحرمين الشريفين رحمه الله أمرًا ملكيًا رقم أ/97 بتاريخ 7/5/1433، بتكليف وزير العدل بالقيام بعمل رئيس المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى عمله. ** أعلن عن إنشاء الهيئة في 1/2/1428هـ الموافق 19/2/2007م وتعنى بتحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد. وقيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك وتقليص الإجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة والشفافية لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقًا للأنظمة.