أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أنه سيظل متمسكا بالنهج القويم الذي سارت عليه الدولة منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز – رحمه الله وسار على نهجه أبناؤه الملوك من بعده رحمهم الله، ولن نحيد عنه أبدا. يأتي ذلك وسط  توقعات المحللين بأن تركز السياسة الاقتصادية للعاهل السعودي الجديد على الوظائف في ظل هبوط النفط وتنفيذ مشروعات بمليارات الدولارات في مجال البنية التحتية للحيلولة دون أن يثير هبوط النفط أي توترات اجتماعية أو أن يزعزع الثقة في مناخ الأعمال. ويساهم النفط والغاز بنسبة 90 بالمئة من إيرادات أكبر مصدر للنفط في العالم إلا أن تلك الإيرادات تتعرض للانخفاض بفعل هبوط أسعار الخام. وتتوقع حكومة المملكة تسجيل عجز قياسي بقيمة 38.7 مليار دولار في موازنة 2015 في حال استقرار أسعار النفط حول 50 دولارا للبرميل لكن العجز مرشح لتجاوز هذا الرقم بكثير. ويرى المحللون انه خلال المرحلة المقبلة يواجه الملك سلمان الضغوط المتعلقة بضمان الدعم الشعبي عن طريق زيادة رواتب القطاع الحكومي وغيرها من الإجراءات. لكن اقتصاديين آخرين ورجال أعمال يرون أنه لم يعد لدى المملكة متسعا لمعالجة المشاكل عن طريق الإنفاق لاسيما في وجود مخاطر أن يظل النفط رخصيا لسنوات. وحسب ما افادت رويترز، يقول جون سفاكياناكيس المدير الإقليمي لشركة إدارة الأصول أشمور في الرياض إنه لا يمكن للمملكة أن تلجأ لرفع الإنفاق إلى ما لا نهاية في مناخ يتسم بانخفاض الدخل من النفط. ولفت سفاكياناكيس إلى موازنة 2015 التي أعلن عنها الشهر الماضي والتي تضمنت ارتفاعا هامشيا للإنفاق الحكومي بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة بميزانية 2014 وهي أقل زيادة خلال عقود بل تشمل خفضا طفيفا للإنفاق بحسب المعايير المعدلة على اساس التضخم. لكنه رجح أن يستمر الإنفاق الحكومي السخي على خلق الوظائف وعلى التعليم من أجل توفير قوة عاملة قادرة على المنافسة وعلى تحديث نظام الرعاية الصحية وعلى تنفيذ المشروعات الضخمة مثل مشروع مترو الرياض البالغة قيمته 22.5 مليار دولار والمتوقع الانتهاء منه بحلول 2019. والكثير من تلك المشروعات محورية للتعامل مع التحديات طويلة الأمد التي قد يواجهها الملك سلمان ومن بينها كبح جماح النمو الهائل لاستهلاك النفط كي لا يؤدي لتآكل الإمدادات المتاحة للتصدير وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط كي تتمكن المملكة من البقاء عندما ينضب النفط بعد عقود من الآن. وقال سفاكياناكيس القيادة تعلم أنه سيتعين عليها مواجهة تلك القضايا لضمان مستقبل البلاد. وهناك إجماع على ذلك بالفعل داخل الحكومة. من المحتمل أن يسرع الملك سلمان من الوتيرة البطيئة لبعض الإصلاحات السياسية وأن يتبنى إصلاحات جديدة تأجلت من قبل لما تتسم به من تعقيدات وحساسية سياسية. ولدى الملك سلمان المهارات للدفع بمثل تلك الإصلاحات. فعندما كان أميرا لمنطقة الرياض لأكثر من 40 عاما عمل مع التكنوقراط والتقليديين لتغيير وجه العاصمة من منطقة صحراوية إلى مدينة كبرى. وكولي للعهد لعب سلمان دورا محوريا في إدارة الاقتصاد على مدى السنوات القليلة الماضية ولهذا تحمل السياسة بصمته ولا يتوقع أحد من الاقتصاديين أن يتخلى سلمان عن نهجه التدريجي التوافقي للإصلاح. ومن المرجح أن تظهر الأسواق المالية رضاها عن طريقة إدارة عملية الخلافة. ففي الماضي تراجعت سوق الأسهم السعودية مرارا بفعل شائعات حول وفاة الملك عبدالله. وأعلن الملك سلمان تعيين أخيه غير الشقيق الأمير مقرن وليا للعهد ليقضي بذلك على أي مخاوف تتعلق بعدم الاستقرار السياسي.