فرضت الصين عقوبات على 11 مسؤولاً في شنغهاي، بسبب تقصيرهم في منع تدافع وقع في المدينة ليلة رأس السنة أوقع 36 قتيلاً وعشرات الجرحى. وحمّل مسؤولون في بلدية شنغهاي شملهم التحقيق، مسؤولية التدافع على مسؤولي الحكومة والحزب الشيوعي الحاكم، في اقليم هوانغبو حيث منطقة بوند التي حدثت فيها الكارثة. واعتبر عضو في فريق التحقيق أن «شللاً أصاب تفكير حكومة اقليم هوانغبو ورؤساء الادارات المرتبطة بها»، متحدثاً عن «تقصير خطر في ادراك سبل حماية الأمن العام من الأخطار». وأعلن نائب رئيس بلدية شنغهاي ان رئيس الحزب الشيوعي في هوانغبو ورئيس حكومة الإقليم وقائد الشرطة ونائبه، جُرِّدوا من مناصبهم الحزبية وأُقيلوا. وفُرضت عقوبات تأديبية على 7 مسؤولين آخرين، بينهم اثنان من ضباط شرطة شنغهاي. وذكرت سلطات المدينة انها ستدفع تعويضات الى عائلات الضحايا، علماً أن وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) أفادت بأن كل عائلة ستنال 800 ألف يوان (128 ألف دولار).