عرض رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم (الاربعاء)، سلسلة تدابير لمكافحة الارهاب تقدر كلفتها بـ735 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات، بعد الاعتداءات الإرهابية في باريس، مؤكدا ان اجهزة الأمن ستراقب ثلاثة آلاف شخص بشكل خاص. وقال فالس في مؤتمر صحافي "اليوم يجب مراقبة حوالى 1300 شخص من فرنسيين أو أجانب مقيمين في فرنسا لضلوعهم في الشبكات الارهابية في سوريا والعراق. بزيادة 130% في خلال عام". وتابع فالس "يضاف الى ذلك 400 الى 500 شخص معنيين بالشبكات الاقدم او بدول أخرى، وكذلك أبرز المحركين الناشطين في المجال الالكتروني للارهاب.. انهم حوالى ثلاثة آلاف شخص في الاجمال تحت المراقبة". ولمكافحة الارهاب ستوفر 2680 وظيفة اضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها 1400 في وزارة الداخلية و950 في وزارة العدل و250 في الدفاع، كما اوضح رئيس الحكومة. مشيرا الى ان هذه الاجراءات الجديدة ستكلف 425 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات، في اطار اعتمادات للتجهيزات وسيرورة العمل. وسيصل المبلغ الى 735 مليون يورو مع اضافة مصاريف الموظفين، كما اوضحت رئاسة الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح رئيس الوزراء، أن هذه النفقات "ستعوض من خلال التوفير (...) في مجمل الانفاق العام، سنة بعد سنة"، معلنا أيضا ان "60 مرشدا مسلما اضافيا" سيوظفون للسجون، اضافة الى 182 مرشدا حاليا. كما اعلن عن انشاء "خمسة اقسام" في السجون مخصصة للاشخاص المعتقلين المتطرفين على شكل تجربة تجري حاليا في سجن فريسن بضاحية باريس. وقال ان الحكومة ستطلق "في الايام المقبلة موقعا على الانترنت مخصصا لاعلام الرأي العام بشأن وسائل مكافحة التجنيد الجهادي خاصة بالشبان". كما أكد انه "سيتم في السنوات الثلاث المقبلة تخصيص 60 مليون يورو للوقاية من التطرف".