واصل البنك المركزي المصري دفع الجنيه نحو مزيد من الهبوط أمام الدولار الأربعاء، ليسجل أدنى سعر رسمي على الإطلاق، مع استمرار المواجهة الساخنة بين المركزي والسوق السوداء التي أفاد متعاملون فيها بضعف الإقبال على شراء الدولار. وفقد الجنيه في عطاء البنك المركزي اليوم خمسة قروش ليصل إلى 7.34 جنيه للدولار بعد ثلاثة أيام من السماح له بالانخفاض عن 7.14 جنيها للمرة الأولى في ستة أشهر مما يعزز وجهة النظر بأن البنك المركزي يدعم جهود الحكومة لتشجيع الاستثمار عن طريق تقريب الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق. ويتوقع المتعاملون والمحللون أن يسمح البنك المركزي بمزيد من الانخفاض في الجنيه لسد الفجوة مع السوق السوداء. وقال البعض إنه كان يحجم عن ذلك من قبل بسبب بواعث القلق من التضخم. وفي جولة لمراسل رويترز بعدد من مكاتب الصرافة في وسط القاهرة وجد أن متوسط سعر البيع للعملاء في السوق الموازية بلغ 7.93 جنيها للدولار بعد أن وصل الليلة الماضية لنحو ثمانية جنيهات . وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز مشترطا عدم اسمه لايوجد إقبال اليوم على شراء الدولار في السوق الموازية. لا تنسى أن السعر قفز أمس (الثلاثاء) من 7.85 جنيها إلى ثمانية جنيهات للدولار بحلول المساء. وأضاف عدم دخول المضاربين الكبار اليوم للشراء من السوق سبب رئيسي في ارتفاع الجنيه بالسوق وتراكم الدولار لدى شركات الصرافة. وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003. واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد، لكنها ظهرت مجددا بعد انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب. وتعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.