إنجاز آخر طال انتظاره بدأت به الآن وزارة العدل من خلال "قضاء التنفيذ" بحكمها الصادر أول أمس والذي نشرته صحفيتنا "الرياض" هنا حول قرارها -أي محكمة التنفيذ- بإخراج مستأجر بالقوة الجبرية، وهذا الحكم طبعا لم يصدر إلا بعد استنفاذ كل وسائل السداد المطلوبة نظاما ولم تتم، حيث مارس المستأجر المتعثر "طبقا للخبر" المماطلة وعدم السداد أو الخروج من المنزل المستأجر، وقد صدر حكم قضائي بإخراج المستأجر وتسليم المنزل لصاحبه بعد رفض المستأجر سداد الإيجار، وقد أصدر القاضي قراراً قضائياً بإمهال المستأجر 5 أيام، وإذا لم ينفذ الحكم سيتم تنفيذه بالقوة الجبرية، وبعد مرور المدة المقررة 5 أيام، ولم ينفذ المستأجر تم إيقاف جميع الخدمات الإلكترونية وأمر القاضي بفتح المنزل بالقوة الجبرية وتسليمه لصاحبه تنفيذاً لحكم القضاء المتضمن إخلاء المنزل وتسليمه لصاحبه، وكان الوقت بين صدور الحكم وتسليم المنزل 16 يوماً. من هذا الخبر يمكن أن نستخلص الكثير من المنجزات والعمل المهم والمؤثر، أولها عودة الحقوق لأصحابها وهم المؤجرون وأصحاب العقار، فقضايا سابقا حين يتعثر أحد عن السداد يستغرق وقتا ليس قصيراً في سبيل استعادة الحقوق المالية أو إخراج المستأجر المتعثر، وهذا مهم الآن وهو عودة الحقوق ولن يضيع شيء، ثانياً وهو المنجز المهم عودة الثقة في القطاع العقاري قطاع البناء والتشييد للشقق والمنازل بغرض تأجيرها، فحين يعلم المستثمر أن الحقوق لن تضيع وأن هناك قضاء تنفيذيا سيتدخل ويحفظ الحقوق والمال لهم سيدعم هذا الاتجاه؛ وأثق أنه سيكون علامة تحول بشروط أولها أن قضاء التنفيذ يكون سريعاً من وقت استلام الشكوى حتى صدور الحكم على كل مستأجر متعثر، والمتعثر عن السداد واضح من يكون وهو أي متخلف عن السداد عن وقت حلول الإيجار حسب العقد هل بالبداية الفترة أو نهايتها، وأعتقد فترة شهر واحد من رفع الشكوى حتى صدور الحكم ستكون مقنعة وجيدة للمستأجر ليتدبر نفسه إما بسداد أو إخلاء، وأيضاً مقنعة لصاحب العقار وهي مدة ليست طويلة، فشهر واحد والإثبات في هذا الشأن ليس صعباً وعقد الإيجار والسداد هو الفيصل بين المتعاقدين ولا تستغرق كثيراً وإن تقلصت المدة إلى أقل من شهر سيكون أفضل بكثير بالطبع. قضاء التنفيذ اليوم بدخوله على خط العقار من خلال حل مشاكل الإيجار المتعثرة لن أبالغ إن قلت بأنه سيدفع هذا القطاع للأمام والاستثمار به، وكما حدث من إنجاز مهم بما يخص الشيكات المتعثرة والأحكام التي تصدر الآن، وأصبحت منجزا يشار له بالبنان وأصبح الشيك أكثر قوة ومصداقية من أي وقت مضى، وهذا ما نأمل أن يحدث مع الاستثمار العقاري، بحفظ الحقوق للمستأجر والمؤجر، ونؤمن ونثق أن القضاء يكفل الحقوق لكل الأطراف، وحتى المستأجر حين يواجه نقصاً في حقوقه طبقاً للعقد له أن يرفع شكوى ضد المؤجر، وبالتالي نصل إلى حفظ كامل للحقوق، وهذا هو ما أجزم وأثق بأن تعمل عليه وزارة العدل التي للحق أصبحت تقوم بمنجزات كبيرة مؤثرة خاصة في القطاع العقاري والأراضي والتحول الإلكتروني الكبير، ونسجل هذه المنجزات لوزارة العدل ومنسوبيها بقيادة وزير نشط ومنجز، ويعمل وكل يوم يحمل لنا المزيد من الإيجابيات والمنجزات.