بدأت تحركات حكومية جديدة لرصد جميع أسباب تعثر المشاريع الخاصة بعام 2014 بناء على الخطابات والتقارير التي أرسلتها اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية اللجان القطاعية في الغرف التجارية الصناعية لفروع وزارات الشؤون البلدية القروية، والمالية، والصحة، التعليم بالإضافة إلى مكاتب العمل. تأتي هذه التحركات من أجل العمل على تجاوز التعثرات في مشاريع السنة الحالية بالإضافة إلى معالجتها عند دخول الشركات العالمية، حتى يتسنى للتحالفات المتوقع نشوؤها تأدية العمل طبقا للمراحل المتفق عليها، وتسليم المشاريع في وقتها. وتضمنت أبرز ملاحظات القطاع الخاص التي وصلت إلى الجهات الحكومية بخصوص هذا العام في تأخر صرف المستحقات، وتبقي مبالغ لم يتم الانتهاء من إجراءاتها، بالإضافة إلى تغير الأسعار بما زادت قيمته عن المعدل المتفق عليه بين الجهة الحكومية صاحبة المشروع والشركة المنفذة، الأمر الذي جعل معظم المخاطبات تركز على ضرورة تطبيق عقد «فيديك» إلى جانب ارتفاع كلفة تشغيل العمالة الوافدة. إلى ذلك أوضح الخبير الاقتصادي والمختص في قطاع المقاولات المهندس عبدالعزيز حنفي أن موافقة مجلس الوزراء الصادرة يوم أمس الأول والمتضمنة تمديد العمل بالفقرتين السابعة والثامنة لثلاث سنوات مقبلة، ستسهم في تخفيف الأعباء عن المقاولين المتعثرة مشاريعهم خلال الفترة المقبلة، وستظل تؤدي دورها الداعم لقطاع المقاولات. وأضاف: ذلك الإجراء سيمنح شركات المقاولات مهلة لتنفيذ المشاريع، لأن سبب تعثر بعض المشاريع يأتي في نطاق عدة أسباب لها ارتباط مادي، الأمر الذي أسفر عن وقوع حالات تعثر وتأخير في التسليم قادت الجهات الحكومية إلى سحب المشاريع. وعن تحديد الفترة بـ 3 سنوات في قرار المجلس، قال: هذه مدة كافية لتغطية الكثير من المشاريع التي عانت في الفترة الماضية من التعثر، كما أنها ستسهم في تحفيز العمل على المشاريع الجديدة.