بحث اجتماع وزاري عقده وزير العمل عادل فقيه مع وزير العمل البنجلاديشي خاندكار مشرف حسين، تطوير آليات وسبل استقدام وإرسال العمالة، بحيث تكون على قدر من المهارة والثقافة العمالية والمعرفة بأنظمة وقوانين الدول المرسلة إليها، في حين قاد وزير العمل البنجلاديشي تعهدات، ذكر فيها أن إرسال العمالة من بلاده أصبحت تتبع آليات ومعايير من شأنها رفع مستوى ثقافة ومهارة العمالة المتخصصين في العديد من القطاعات. وفي بداية الاجتماع المنعقد مساء أمس في الرياض، نقل الوزير البنجلاديشي تحيات رئيس بلاده لحكومة المملكة، وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل، مشيراً إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات تاريخية وثقافية ودينية قوية، مبدياً في ذات الوقت سروره لما رآه من حسن ضيافة واستقبال خلال زيارته التي عدها امتداداً لتعاون عالي المستوى بين الوزارتين. من جهته رحب وزير العمل عادل فقيه، بالوفد البنجلاديشي، مثنياً على العلاقة القوية بين البلدين، وما يتبعها من تعاون في مجالات عدة، من بينها مجال العمل. وأبدى الوزير عادل فقيه تفاؤله في تحسين وتطوير العلاقة بين الوزارتين، مشدداً على ضرورة التأكد من إيجاد الإجراءات والآليات المناسبة التي يستفيد منها شعبي البلدين في مجال العمل، بحيث تكون على أسس أهمها الجودة والكفاءة للارتقاء بمستوى التعاون في هذا المجال. وأشار الوزير البنجلاديشي الذي يأتي في زيارة للمملكة على رأس وفد رسمي، إلى الإصلاحات التي يمر بها سوق العمل السعودي، وما أسهمت به في تصحيح كثير من أوضاع العمالة البنجلاديشية في المملكة، مستعرضاً جهود وزارته في تنظيم إرسال العمالة للعمل في الخارج، حيث قال أن العمالة البنجلاديشية تتميز بالمهارة والكفاءة والأجور المناسبة، مضيفاً: "استحدثنا مركز خاص بالعمالة الراغبة في العمل بالخارج لتنظيم عملية إرسالها وتهيئتها، حيث تضم قاعدة بيانات هذا المركز نحو 2.2 مليون عامل، ومازال التسجيل فيه مستمراً، فيما تم استخدام هذه الآلية لإرسال عمالة إلى دول مثل ماليزياً وكوريا الجنوبية وهونج كونج. كما أكد وزير العمل فقيه على ضرورة تأهيل وتدريب العمالة المستقدمة عبر مراكز التدريب المتخصصة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إجراء الاختبارات اللازمة لها حين وصولها للبلدان المستقبلة لها. ويأتي هذا الاجتماع في إطار إعادة مراجعة إجراءات الاستقدام وتحسين آليات إرسال العمالة، في حين يعمل 90% من العمالة البنجلاديشية في مهن في القطاع الخاص، وتحديداً في نشاط التشييد والبناء، بينما استجاب 49% من العمالة البنجلاديشية لعمليات التصحيح.