تهتم السعودية بتقديم كامل حقوق المرأة حتى لو كانت من ضمن المساجين، حيث تساءل عدد من أعضاء مجلس الشورى مؤخراً عن كيفية إجراء هيئة التحقيق والادعاء عمليات التفتيش على سجون النساء في ظل عدم توفر كوادر نسائية لدى "الهيئة"، حيث يبلغ عدد الموظفات الإداريات 10 موظفات فقط. ودعت عضوة المجلس الدكتورة فردوس الصالح أثناء مناقشة تقرير "الهيئة" إلى تعيين خريجات قانون في "الهيئة" لتولي مهام التحقيق والرقابة على السجون النسائية، كما أكَّد الأعضاء على أهمية الوقوف على السجون ووضعها والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية لزيارة السجون، فيما تساءل عضو آخر عن مدى استماع "الهيئة" لشكاوى المساجين حول أوضاعهم، مطالباً بإعداد دراسة شاملة عن أسباب ارتفاع الجريمة.