رحب مجلس الوزراء السعودي أمس، بقرار الجامعة العربية «تكثيف الاتصالات والمشاورات لحشد الدعم الدولي، لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) وإنجاز التسوية النهائية، واستمرار التشاور في هذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية، والتمسك بمبادرة السلام العربية، التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002، والتأكيد أنها الحل الأمثل لتحقيق السلام». وأكد المجلس أن القضية الفلسطينية «قضية المملكة الأولى، ولن تتهاون في تقديم المساندة للإخوة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال، عبر مختلف وسائل العمل السياسي، والجهد القانوني، والدعم الاقتصادي». وعبّر مجلس الوزراء، الذي عقد أمس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، عن ارتياحه إلى تكثيف «الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية، وبجهودها الإغاثية لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان وتركيا، ومساعدتهم للتخفيف من آثار البرد الذي حل بالمنطقة». وجدد الأمير سلمان شكره قادة الدول على سؤالهم المستمر عن صحة خادم الحرمين، وأطلع المجلس على فحوى رسالة رئيس أفريقيا الوسطى كاثرين سامبا بانازا، إلى خادم الحرمين الشريفين، ونتائج المحادثات التي أجراها مع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، ووفد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وما تم خلالهما من استعراض للتعاون المشترك. وقال وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز الخضيري، في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية عقب الجلسة، إن المجلس «نوه بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، التي أقيم حفل تسليمها للفائزين بها في دورتها السابعة بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف الخميس الماضي، في حضور ثقافي عربي ودولي كبير، ونوه بافتتاح مهرجان سوق عكاظ في دورته الثامنة بمحافظة الطائف، ومهرجان جدة التاريخية الثاني». ورحب المجلس بالقرارات الصادرة عن مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في دورته الـ19 التي اختتمت في الرياض الأسبوع الماضي، ووافق المجلس على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إجراء محادثات مع السلطات المختصة في السودان في شأن تعديل الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة السودان ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 7) وتاريخ 22/ 3/ 1394هـ، وذلك بإضافة مواد تتعلق بالخطوط الجوية الناقلة ومعايير السلامة الجوية، وأي تعديل آخر تراه الهيئة، وتوقيع التعديل، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.