أكد عبد العزيز العبد الكريم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية، اعتماد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بعد عيد الأضحى مباشرةً، إذ سيتم تصنيفها إلى أربعة أحجام. وأضاف خلال اجتماع لجنة الإشراف والمتابعة لوضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق، وذلك في مقر الوزارة بالرياض أمس، أنه سيكون تطبيق العمل بها ومنح التراخيص لمحطات الوقود الجديدة والموقوفة سابقاً بعد اعتماد اللائحة بـ30 يوماً، مبينا أن الترخيص لن يمنح للمحطات إلا بعد إسناد تشغيلها إلى شركات بترولية مصنفة سواء كان فردا أو مستثمرا أجنبيا، وكذلك مطابقتها للمعايير واللوائح الجديدة، ويكون الترخيص سنويا، وسيتم إيقافه وعدم التجديد في حال الإخلال به وتصبح المحطة غير قابلة للتشغيل. واسترسل أن المحطات ستصنف إلى أربعة أحجام وفيها حدود دنيا للمتطلبات الضرورية من الخدمات المتنوعة وسيكون الحد الأعلى مفتوحا ويعود إلى صاحب المحطة، كما أنه سيتم تصنيفها وفق علامات تميز وجودة مرئية لمستخدم الطريق، بحيث يعرف تصنيف هذه المحطة لإبداء روح المنافسة، وجعل السوق اقتصادية حرة. وبين العبد الكريم أن اللائحة حددت المحطات المشمولة بالواقعة على مسارات الطرق السريعة سواء داخل المدن أو خارجها، وليست مربوطة بالنطاق العمراني، وستشمل بعد نهاية هذه المرحلة المحطات داخل المدن، مضيفاً أن مسؤولية تطبيق اللوائح ستكون على المشغل كاملة، وستكون هناك عقوبات على المحطات المخالفة المرخصة الحديثة أثناء فترة المتابعة، مشيراً إلى أن برنامج العقوبات واسع وكبير يبدأ من العقوبات المالية إلى الإدارية والقانونية، وستوقف بعد مهلة السنتين أي محطة مخالفة، لافتاً أن اللجنة الإشرافية المكونة من عدة جهات حكومية ستكون في حالة انعقاد مستمر خلال مهلة السنتين التصحيحية، وستقدم برامج للشركات الجديدة الراغبة في الدخول للمجال. وحول الباعة والبسطات داخل المحطات قال: هذه خدمة مطلوبة وقد تقيم هيئة السياحة معارض حرفية في بعض المحطات، إذ أنها تعتبر مرافق سياحية، لكن سيتم إيقاف كل ما هو عشوائي ويسيء للمحطة، لافتاً إلى أنه من ضمن فوائد اللائحة توطين الوظائف والحرف المهنية وإعطاء حزم تشجيعة لأصحاب المحطات لتشغيلها بشكل متكامل، لينعكس ذلك على اقتصاد المنطقة والقرى المجاورة لها. من جهة أخرى، أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية تضمن أربعة محاور أساسية شملت إعداد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية, وإيجاد آليات متابعة ومراقبة لمحطات الوقود وتحديد مهام الجهات المختصة ومسؤولياتها في تنفيذ البرنامج, وإعداد الأسس والمعايير والضوابط التي يتم على أساسها تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، إضافة إلى تطوير حزمة من البرامج التحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع وتطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وبرنامج لتوطين الوظائف. ويتضمن البرنامج وضع عدة معايير رئيسة لعملية التأهيل الإداري والفني والمالي لجميع المنشآت الراغبة في العمل في مجال محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية يتم تطبيقها على جميع المنشآت الوطنية القائمة أو الشركات الحديثة التي لا تمتلك خبرات العمل في هذا المجال وكذلك المنشآت الأجنبية عن طريق برنامج إلكتروني متكامل. وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على تقييم مستوى الخدمات في مراكز الخدمة وإنشاء قاعدة بيانات لها وربطها بالجهات ذات العلاقة.