متابعات محمد العشرى(ضوء):جنت طفلة في ربيعها الثالث شوك وحشية والدها بعد انفصاله عن أمها، عنفاً أسرياً لا يطيقه جسدها الغض، ما بين تعذيب وحرق وتشويه، إضافة إلى تغيير اسمها من ميرال إلى هيا، كل ذلك من أجل خلاف مع طليقته، ليتخذ من الطفلة البريئة ورقة ضغط على أمها، إلا أن خال الطفلة تمكّن من استرجاعها، وطالب مع أمها بمعاقبة الأب، وعدم تركه طليقاً، ليهدد حياتهم من جديد. ووفقا لصحيفة الحياة أوضح خال الفتاة سعيد الشهراني ، أن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بيشة استقبل الطفلة ميرال، وهي تعاني من حروق في قدميها وضرب في جسدها وحال نفسية غير طبيعية عانت منها، وأنه رفع شكوى إلى الجهات الأمنية، التي أحالتها برمتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وقال: «إن الطفلة كانت تعيش في كنف والدتها وهي في أحسن حال، ولو أن الطلاق كان عائقاً لعاش والدها معها، ولكن بقاءها في حياة طيبة لا تعاني فيها الضرب والعنف أهون بكثير مما تعيشه الآن»، مشيراً إلى طلب زيارة الطفلة لوالدتها، لكن والدها رفض، وبعد أن تمكن من أخذها، اكتشف أنها تعاني من إصابات في قدمها وجسدها، وتشعر بخوف وهلع، ليقوم بتحويلها إلى مستشفى بيشة، ورفع شكوى فوراً لتوثيق ذلك. وطالب الشهراني الجهات الحقوقية والهيئات بإيقاف العذاب عن الطفلة ذات الأعوام الثلاثة التي تعيش أزمة نفسية صارخة، وأنه تحفظ على الطفلة في منزله، ولن يسلمها إلى والدها، لافتاً إلى أنه سيقدم نفسه من أجل سلامة ميرال وبقائها تعيش في سعادة بعد ما تعرضت له من إيذاء. من جانبها، طالبت أم ميرال عبر الصحيفة الجهات الحقوقية والقضائية بالعمل فوراً على محاسبة والد الطفلة ومن تسبب في تعذيبها وقالت: «سأتابع القضية وستجد طفلتي الوفاء من القضاة وأهل العدل، وأدعو كل من يحب ميرال إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية لسلامتها». من جهته، أكد المشرف على فرع هيئة حقوق الإنسان الدكتور هادي اليامي، أن بلاغاً ورد للهيئة مساء أمس في هذا الخصوص، وأن الفرع النسوي سيقوم بمتابعة القضية مع أمها، فيما أكد مصدر أمني مطلع أن قضية الطفلة ميرال وصلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لكنهم ينتظرون الانتهاء من الإجراءات النهائية للتحقيق. يذكر أن تقرير مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بيشة سجل أن الطفلة وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من حروق في قدميها، وحين الاستفسار منها ومن عائلتها عن أسباب ذلك، ذكرت أن والدها هو من تسبب في ذلك، وتم رصد كل الأقوال وتسجيلها في تقرير الصحة الذي عنونته بتعرض الفتاة لعنف أسري. قانون http://www.youtube.com/watch?v=9jans9zRudw وفى وقت سابق أقرت السلطات السعودية للمرة الأولى قانونا جديدا يمنع كافة أشكال العنف الجنسي والبدني سواء داخل المنزل أو في مكان العمل. وتتضمن العقوبات عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى ما قيمته 13 ألف دولار. ورحب نشطاء حقوقيون بهذه الخطوة، لكن أثاروا تساؤلات حول مدى فاعليتها. وقد كان العنف ضد المرأة والأطفال في المنازل شأنا خاصا في السعودية - من الناحية القانونية - حتى إقرار القانون. وقالت سعاد أبو دية، الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة، لـبي بي سي إن القانون الجديد خطوة إيجابية طال انتظارها، لكن يتعين تطبيقه بشكل كامل. وأضافت أن الشرطة والمحاكم التي ستتولى تفعيل القانون في حاجة إلى برامج تدريبية. وقالت إن الوصاية الذكورية التي لا تزال تسيطر على العلاقات بين الجنسين في السعودية ستظل عائقا كبيرا أمام تطبيق القانون. ولم يكن شائعا مناقشة العنف الأسري ضد المرأة والأطفال صراحة في المجتمع السعودي، لكن ذلك تغير في الآونة الأخيرة. كما دشنت بالسعودية في وقت سابق من العام الجاري حملة توعية ضد العنف الأسري.