قال الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: إن توحيد العملة الخليجية لا يزال تحت الدراسة، وإن إقراره رهن اكتمال الدراسات، مضيفا أنه لا يوجد جدول زمني مُحدَّد للانتهاء منه. جاء هذا في اجتماع وزراء المالية والاقتصاد، ومحافظي البنوك المركزية في دول الخليج، الذي عقد في مقر الأمانة العامة في الرياض أمس، وحضرته لجنة المحافظين وصندوق النقد الدولي. وقال المبارك في تصريحات أدلى بها للصحافيين أمس: إن اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية بحث المواضيع المشتركة التي تهتم بها دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة الأوضاع الاقتصادية وتطورات السياسة المالية والنقدية. وتوقعت نعمت شفيق، نائبة رئيس صندوق النقد الدولي، نسبة النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون في العام المقبل بنحو 4.1 في المائة، مع زيادة الطلب على النفط، كما توقعت أن يبلغ النمو هذا العام 3.7 في المائة، مقابل نسبة استثنائية بلغت 6.4 في المائة في العامين الماضيين. وقالت شفيق: إن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال بين الذين يحققون أفضل أداء في المجال الاقتصادي، وإن مساهمات منطقة الخليج في الاقتصاد العالمي "مهمة جدا". وتابعت: "اقتصاد هذه الدول في وضع جيد لتتأقلم مع تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية". وحول الصعوبات الاقتصادية الأمريكية قالت: "إنها تزيد من القلق تجاه النظرة الحالية للوضع العالمي الاقتصادي، بما فيه دول الخليج". وأشارت أيضا إلى "تحديات" تواجه دول الخليج، داعية إلى إيجاد "وظائف نوعية" لمواطنيها. وقالت: "من أهم التحديات التي تواجه دول الخليج توفير فرص عمل للشباب، في ظل التزايد السكاني المستمر". وأشادت بنجاح المنطقة في توفير عدد كبير من الوظائف، وأكدت أن تطبيق مجموعة من الإصلاحات سيُسهم في إيجاد مزيد من فرص العمل. وقال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية البحريني: "اجتماعنا مع صندوق النقد الدولي دائم لنطلع على التحديات التي يواجهها العالم على جميع المستويات، وكيفية التعامل معها". وتعليقا على الأزمة الاقتصادية في واشنطن قال: "نحن دول مستقرة، ونتبنى سياسات متوازنة، ونسعى لتنعكس هذه السياسات على المواطن"، مؤكدا استقرار الاقتصاد الخليجي. وردا على سؤال عن الوحدة الضريبية الخليجية، قال: "نعمل على جميع مواضيعنا ونتدارسها، ونحن نعمل على توحيد الأنظمة بيننا بما يخدم المواطنين". وعن بطء تنفيذ الوحدة النقدية أوضح وزير المالية البحريني بالقول: "من ينظر لأداء مجلس التعاون من الخارج يقول إنه لا يسير بالسرعة المطلوبة، لكن نحن نرى أن أشياء كثيرة تمت وأقرها المجلس، وهي في مصلحة المواطن الخليجي"، مشيرا إلى القرارات المتعلقة بأسواق المال الخليجية وغيرها. وحول الوحدة النقدية أكد أنها "خطوة مهمة"، وأن افتتاح مقر مجلس الاتحاد النقدي في الرياض سيكون حدثا تاريخيا للمجلس، يُسهم في تقريب السياسات النقدية الخليجية، وقال: "نسعى للوصول إلى المواطن تنفيذا لتوجيهات قادتنا بإيجاد فرص للنمو الاقتصادي، ومواجهة التحديات". وعن تأخر انضمام الإمارات للوحدة النقدية أوضح بالقول: "نأمل أن نرى الجميع في المجلس النقدي، وفي الوقت نفسه نُقدِّر وجهة نظر كل دولة". وأشاد الشيخ أحمد آل خليفة باجتماع أمس، الذي جمع بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلة صندوق النقد الدولي، وبحث تطورات الاقتصاد العالمي والتحديات في مختلف الدول. وقال: "قمنا بالتناقش فيما بيننا، وكذلك مع صندوق النقد الدولي لمعرفة التحديات التي تواجه دول العالم. الاجتماع فرصة لنتذكر ما استطعنا أن نقوم به في دول مجلس التعاون من النمو الاقتصادي، والتعامل مع الفرص التي ستنعكس إيجابا على المواطنين في دول الخليج". وذكر أن الاجتماع الثاني لوزراء المالية أكد أهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة المشتركة، وفي مقدمتها الاتحاد النقدي، وهيئة الاتحاد الجمركي، ومستجدات مشروع الربط الحديدي، والنظام الضريبي الموحد، والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية. وذكر أيضا أن الاجتماع سيبحث كذلك النظام الموحّد لحماية المستهلك، تمهيدا لرفعه للمجلس الأعلى في دورته الـ 34، لاعتماده والعمل به بصفة إلزامية. وبيّن أن المواضيع المدرجة على جدول اجتماع الرياض تصب في تعزيز مسيرة مجلس التعاون، وتدفع نحو التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس. واستعرض الاجتماع ورقة صندوق النقد الدولي بشأن السياسات المالية والتحديات في دول المجلس، في ظل التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، ومدى تأثيرها في دول المجلس.