طالعتنا الصحف بقرار محاصرة التستر الذي بدأت وزارة التجارة تنفيذه. لا شك أن حماية الاقتصاد والموارد المالية من أهم أولويات أي دولة. كما أن الأنظمة سمحت بنسبة من التملك التي يحق للأجنبي أن يحصل عليها من خلال نظام الاستثمار الأجنبي. يسمح وجود النظام للمشرع بتعديله وإصلاحه بما يحقق الهدف النهائي وهو دعم اقتصاد الوطن. على الرغم من كل ذلك نجد أن كثيرا من المواطنين يشاركون في التستر، ما جعل المملكة ثاني أكبر دولة في العالم في تحويلات الأجانب، وعلى الرغم من كل القرارات والتنظيمات، ما زال كثير من الأجانب يحولون مبالغ كبيرة جدا لا تتناسب في كثير من الأحيان مع دخولهم التي يوحي بها مسمى الوظيفة التي استقدموا بها. كم من القصص التي سمعناها وعايناها عن عمال نظافة تحولوا إلى ملاك كبار لمحطات محروقات ومنافذ تجزئة، بل إن بعض الأنشطة لا تزال حكرا على الأجانب الذين يديرون الأعمال بطريقة تحرم المواطن من المنافسة فيها. يتقدم المواطن في كثير من الحالات بطلب الترخيص في أي مجال، ويستقدم العمالة، ويستأجر الموقع، ليكتشف في نهاية المطاف أن العملية خاسرة بالنسبة إليه. يأتي بعدها دور المفاوضة على رسم شهري يحصل عليه المواطن مقابل الترخيص الصادر باسمه. كثيرون يعتمدون على هذه الوسيلة كمصدر للدخل. المجهول لدى أغلب هؤلاء هو أن ما يحصلون عليه من إيراد المحال هو "ملاليم"، لا تقارن بالدخل الحقيقي الذي يحصل عليه مكفولوهم. أما القلة فهم يعلمون بحجم إيرادات المحال، ولكنهم لا يدركون حجم الخطر الذي ينتج عن عمليات التستر هذه. لا بد أن تكون قرارات منع التستر عملية ومحققة لأكبر قدر من الحماية للاقتصاد، يستدعي هذا أن تكون هناك رقابة شديدة على التحويلات المالية، وزيارات فاعلة للمحال، وطرق أمنية متقدمة للرقابة عليها. يسهم في هذا الأمر قرار إغلاق المحال التجارية في ساعة مبكرة. هذا القرار بالذات يجب أن يدعم من الجميع، فهو الوسيلة الأهم لتمكين السعودي من المنافسة في سوق يحتلها أجانب يعملون على مدار 24 ساعة لسنة أو سنتين أو خمس سنوات، بينما المواطن مضطر لأن يواجه التزاماته الأسرية، ويعيش على نمط ثابت ما دام يعمل في المجال.