تقدم عدد من المواطنين بحزمة من المقترحات والتوصيات إلى وزارة الإسكان لحل معضلة الإيجارات التي يعاني منها أصحاب الدخل المحدود. ومن ضمن الرؤى تقديم قسائم سكنية للمحتاجين تنتهي بالتمليك بعد سداد الأقساط المناسبة. كما اقترحوا عدم وضع المواطن المستحق بين خياري القبول بالواقع أو التنازل للمسكن لغيره فيما يتعلق بالوحدات السكنية التي قال عنها البعض إنها لا تناسب مزاج المواطن وخصوصيته. قسائم تمليك هاجر العتين رئيسة مركز التنمية الأسرية النسائي في الخفجي لخصت مطالبها من وزارة الإسكان بعبارة ذات دلالة.. المطلب إيجاد قطعة أرض للمواطن في وطنه تكون ملاذا له ولأبنائه بعده ليعيش في أمان نفسي وضمان يحفظ ماء وجهه. هذا حلم كل مواطن، وهدف كبير للدولة التي تعد المواطن الاستثمار ورأس المال الأكبر ومن حق كل مواطن أن يجد مسكنا يكون له سترا ولذريته من بعده ذخرا. ومن فضل الله تعالى أن جعل بلادنا الغالية أرضا واسعة مترامية الأطراف. لذا كان لزاما إعانة المواطن بوحدات سكنية منظمة وقروض ميسرة توزع الأراضي لذوي الدخل الضعيف والمحدود. تواصل هاجر وتقترح توزيع توزيع قسائم سكنية ذات مواصفات تناسب المجتمع السعودي ولو بإيجار محدد ينتهي بالتمليك، لو تم هذا فيعد مساهمة فعالة لمعالجة غلاء أسعار الإيجارات وتكالب أصحاب الأملاك والعقارات ومبالغاتهم وقصم ظهور المستأجرين من أصحاب الدخل المحدود. في قائمة الانتظار (المواطن بين نارين: السكن في غير المناسب أو الإتاحة لآخرين): يروي ناصر سعود السهلي تجربته مع السكن فيقول: كانت لدي أرض وتقدمت بطلب قرض وبعد 17 عاما حصلت عليه والآن أشيد منزلي، لكن هناك أقارب ومواطنون أعرفهم ما زالوا ينتظرون.. ونتمنى الإسراع في إيجاد السكن المناسب لكافة المواطنين، من وجهة نظري أن الأفضل أن تشيد الوزارة وحدات سكنية في المدن بمواصفات جيدة يراعى فيها ازدياد أفراد الأسر لتكفي لأجيال قادمة من ناحية السعة ومتطلبات المواطن السعودي حسب العادات والتقاليد. فلاح عبدالله مفضي العجمي يقول: لدي سكن من مالي الذي رزقني الله به ومن حسن حظي ولله الحمد لم أكن بحاجة لوزارة الإسكان لكن هناك الكثير ممن نعرف ومن لا نعرف يحتاجون للسكن وعلى الوزارة أن لا تضع المواطنين في موقف الاختيار الصعب وتأتي بوحدات سكنية غير مناسبة لتقول له هذا الموجود أسكن فيه أو تنازل لغيرك ويكون المواطن بين نارين وأمرين أحلاهما مر. معنى أنها وحدات سكنية صغيرة وغير مناسبة. أحلاهما مر يضيف السهلي: أعتقد أن هناك من سيرفضون الوحدات السكنية الصغيرة التي لا تراعي خصوصية ومزاج المواطن، وعلى الوزارة أن تراعي ذلك. وعلى حد علمي أنه لا شيء ملموسا حتى الآن في وزارة الإسكان. كل ما هناك مجرد تصريحات وما دامت الوزارة لم تفعل شيئا حتى الآن فأنا أرى أن لا تضع الناس في موقع اختيار بين أمرين أحلاهما مر بل تمنحهم السكن المناسب ولو بالإيجار المنتهي بالتمليك كأن تمنح المواطن منزلا لائقا وتفرض عليه دفع مبلغ رمزي وبعد سنوات يتملك المواطن المنزل. مراجعة آليات احتساب النقاط ماجد علي الدريع يروي تجربته ويقول إنه تقدم على منحة أرض منذ 13 سنة وبعد كل الانتظار قالوا إنه تم تحويل جميع المتقدمين على المنح إلى الإسكان ليمنحوا الأولوية، وقال «مع الأسف حصلت في نقاط الاستحقاق على 28 نقطة ولا أعلم على أي أساس وضعت النقاط وأين الأولوية التي وعدونا بها، فهناك من كانوا بعدي أو معي وبنفس وضعي حصلوا على 33 نقطة. وأرى أن الآلية غير سليمة. عبدالإله خلف العجمي، وعبدالله خلف العجمي يريان أنه بشكل عام وبعد التجارب الواقعية هناك أخطاء في التقييم للمتقدمين السابقين فبعد سنوات طوال كانوا قريبين من استلام منحهم من البلديات فجاءت وزارة الإسكان وبددت الأمل فهناك مشكلة كبيرة في الوزارة.. لا آلية واضحة ولا همة ولا سرعة. ويتفق المواطنان على أنه لابد للوزارة أن تدرك أن من حق أي مواطن الحصول على السكن المناسب يكفيه ويراعي كل الخصوصيات والعادات والتقاليد لأن الأقفاص والشقق الضيقة لا تناسب المواطن لذلك يجب أن يأتي بعد الصبر الطويل ما يعوض هذا الصبر فالأراضي في وطننا شاسعة لكن المشكلة قلة التدبر والروتين.