طالب الدكتور والخبير بشؤون في منظمة التجارة العالمية الدكتور فواز العلمي بتكاتف الجهود ما بين الدول العربية لتحقيق التوزان الاقتصادي والاعتماد على الموارد التي يتمتع بها العالم العربي في عدة مجالات اقتصادية تساهم في استقرار الأمن الغذائي، والذي يؤدي إلى تقليل استيراد غالبية السلع الغذائية، إضافة إلى التحول من دول مستوردة إلى دول مصدرة ومصنعة لعدة منتجات تحقق عائدا اقتصاديا مربحا لها. وقال العلمي خلال محاضرته التي ألقاها في الدورة التدريبية التي عقدتها أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار أول أمس بعنوان "إعلام التنافسية والاستثمار"، أنّ الدول المتقدمة التي تملك 21% من ثروات العالم، تشكل نسبة 20% فقط من سكان العالم، ولكنها تسيطر على قضايا الكون برأي اقتصادي موحد وصوت تجاري واحد، وتسيطر على 89% من تجارة العالم، وتتحكم في 90% من حركة رؤوس الأموال، وتساهم في 92% من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمتلك 97% من براءات الاختراع. وحول ترتيب الدول العربية، أكد العلمي أنها تملك 24% من ثروات العالم، مع أنها ذات الدين الأوحد والمجتمع الواحد واللغة الواحدة، موضحاً أن الدول العربية لديها الإمكانيات التي تؤهلها لنيل نسب عالية في ثروات العالم، مبيناً أن الاستثمار في دولة السودان في مجالات الزراعة، سوف توفر الأمن الغذائي للدول العربية في حال تم الاستثمار بها بالشكل المطلوب. وأشار العلمي إلى أنّ دور المملكة مهم للغاية في الاقتصاد العالمي من خلال تواجدها ضمن دول العشرين، وأكبر الدول المصدرة للنفط، وفتحها المجال للاستثمار الاجنبي الذي يدعم الاقتصاد المحلي، إضافة إلى الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها المملكة عبر الهيئة العامة للاستثمار، موضحاً أن المرأة السعودية تملك 27% من الوظائف وهو دليل قوي على من يشكك في بيئة العمل، إضافة إلى أن المملكة رابع دولة مانحة في العالم، ويعمل بها أكثر من 79 جنسية، وتستورد من 121 دولة، ولديها استثمارات في 98 دولة. وضرب العلمي عددا من الأمثلة لبعض المنتجات التي تنتجها بعض الدول العربية ويتم تصديرها لدول العالم الأول، التي تقوم بصناعتها وإعادة بيعها على الدول العربية مرة أخرى، مشيراً إلى أنّ الوقت حان في ظل الدعم والتقدم الذي تحظى به بعض الدول العربية، لإعادة النظر في الأوضاع الاقتصادية لها والتفكير ملياً بالصناعات التحويلية. وأبان العلمي أنّ عدد سكان العالم الإسلامي بلغوا 1.7 مليار مسلم في عدد من دول العالم، وبلغت نسبة الثروات الطبيعية لديهم ما نسبته 36%، ما يستوجب الاستثمار فيها، وعدم الاعتماد على النفط في الاقتصاد المحلي لها، والبحث عن الموارد التي تساهم في تغطية الاحتياج في حال دعت الحاجة لذلك. وأبدى العلمي استغرابه التام من عدم تواجد الدول العربية ضمن قائمة أكثر دول العالم استيرادا لمنتجات تقنية المعلومات، موضحاً أن أمريكا ما زالت في الصدارة للقائمة، تليها دول الاتحاد الأوروبي، ثم اليابان، وسنغافورة، وماليزيا، وكنداً، وكوريا الجنوبية، وتايبيه، ثم الصين، وهونغ كونغ.