اشكالية العلاقة بيننا وبين المؤسسات او المفاهيم تتسع للاسف في جانبها السلبي...، حين وقع بعض رجال هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في اخطاء تسببت في قتل اخوة لهم في الدين والانتماء الوطني.. تحت شبهة تقدير الخطأ... الاشكالية ان البعض للاسف دافع عن تلك الاخطاء متلبسا دون ان يشعر الدفاع عن الاسلام. الاسلام دين بقيمه يشدد على تحريم قتل النفس البشرية بل انه يكرم الانسان وفتح الرحمن للمخطئ باب التوبة ومسارات الاستغفار.. من تحتوية ثقافة الموضوعية يدرك ان جميع اجهزتنا الحكومية تحتاج للتقويم والتطوير وان اختلفت النسبة من جهاز لاخر.. ولكن للاسف بعضنا يتداخل في رؤيته مع منطلقات ايديولوجية اكثر منها موضوعية ترتبط بارتفاع مؤشرات الاداء وكفاءة العمل...؟ ولعل ما يؤكد حاجة كافة اجهزتنا الحكومية دون استثناء للتطوير بما فيها هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان ممارسات افرادها تخالف تعليمات الرئيس مثلا وبمثال بسيط سيارات منسوبيها مخالفة للنظام المروري ونظام الهيئة نفسها بتركيب دعامات امامية وتشاركهم في ذلك سيارات امانة مدينة الرياض.. السؤال تركيب تلك الدعامات ألم يكن جزءا من مفهومهم لعملهم... اذن فلسفة العمل في المؤسسة اساسا غير واضحة لمنسوبيها وتخضع لرؤية الافراد... اشكالية الهيئة مثل كثير من الاجهزة الحكومية غابت عنها رياح التطوير والنتيجة انها تمارس اعمالها وفق رؤى فردية واجتهادات فردية لا ترتقي للاداء المؤسسي المنظم المحترف... خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في غير مناسبة يؤكد في غير موقف على ضرورة حفظ حقوق المواطنين وطالب الاعلام بالنقد الموضوعي بل واكد على المسؤولين التعاون مع الاعلام وتقبل النقد مؤكدا حق المواطن في ارتقاء مستوى الخدمة المقدمه له.. آليات العمل الميداني للهيئة بات سببا في تشويه صورتها الذهنية عند المجتمع وخاصة الشباب من الجنسين وهم الاهم... نعم تلك الحوادث شوهت الهيئة بما جعل من تطويرها وتطوير افرادها حاجة ملحة واختيارا الزاميا.. من جانب اخر لا نريد من الهيئة حصر نفسها في مسارات ضيقة ولا ترتقي لمفهوم الحسبة في الاسلام ولابد من تنويع نشاطها بحيث يكون تكامليا مع المؤسسات الحكومية ومحققا للقبول الاجتماعي لكافة شرائحه... اليات العمل الميداني وهي مفصلية في عمل الهيئة للاسف غير واضحة لمنسوبيها وايضا للمجتمع... ففي الوقت الذي نجد كبار مسؤولي الهيئة يؤكدون منع المطاردات نجد على ارض الواقع ان تلك المطاردات مستمرة بل وادت لوفاة الضحايا والنتيجة التأكيد انها اخطاء فردية... هنا نتساءل هل لدى الهيئة ادارة تستقبل شكاوى المواطنين من بعض رجالات الهيئة... حين يقع خطأ طبي يلجأ المتضرر بتقاريره الطبيه لادارة قانوية في وزارة الصحة للمطالبة بحقه ايا كان الخطأ هل في الهيئة ادارة تستطيع تقويم اداء موظفيها في حال وقعوا في خطأ.. ام انها تكتفي بدفاع الانصار كما لو كانت مؤسسة تنتمي لاصحاب فكر وليست مؤسسة حكومية مطلوب منها الشراكة في الحماية الامنية الوقائية اولا والعلاجية ثانيا باعتبارها مؤسسة حكومية خاضعة للنظام الحكومي وليست مؤسسة خاصة تمثل فكر منسوبيها فقط... اشكالية منسوبي الهيئة انهم يعتقدون انهم يمثلون فكرهم وليسوا مؤسسة حكومية تطبق مفهوم الحسبة الاسلامي.. ولعل المسؤولين في الهيئة يتجاوزون حساسية النقد وفق شخصنة النقد الى افق اوسع وموضوعي يرتبط بتقويم العمل.