قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض دعوى لشركة المشرق للرعاية الطبية، تطالب رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بصفة مستعجلة بوقف قيد أية وكالة تجارية جديدة لشركة فولكانو يوروب إس أية في بلجيكا قبل أن تقوم بتسوية مستحقاتها من التعويضات المادية لها عن فسخ عقد الوكالة بينهما، حيث قدرت هذا التعويض بـ ٤ ملايين جنيه بسبب إنهاء عقد الوكالة المقيد بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين. وقالت شركة المشرق فى عريضتها إنها كانت اتفقت مع فولكانو على توزيع منتجاتها الطبية داخل السوق المصرى مقابل عمولة ٢٪ من حجم مبيعاتها وكانت مدة العقد ستة أشهر تجدد تلقائيًا وفقًا لما ذكرته المشرق وقررت أنها لم تدخر جهدًا فى تسويق منتجاتها إلى أن فوجئت بالشركة الأجنبية ترسل اليها إنذارًا بفسخ العقد وبالفعل نفذت هذا الأمر. تبين لهيئة المحكمة أن المشرق قدمت مستندات باللغة الأجنبية ولا تحمل ترجمة رسمية لها إضافة إلى أن دعواها كانت تفتقر إلى المستندات التى تؤيد أقوالها لذا رفضتها.