--> وقعت المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية بالرباط على محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاقية للتعاون القضائي بين البلدين والموقع عليها سنة 2006 بهدف تطوير التعاون القضائي والارتقاء به إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 وجرت مراسم التوقيع الليلة الماضية برئاسة كل من معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي ومعالي وزير العدل المغربي مصطفى الرميد. وقال الدكتور العيسى :"إن العلاقات بين البلدين تتجاوز مجرد التعاون الواقعي أو المؤسساتي إلى علاقات وجدانية ذات أبعاد تاريخية". وأعرب عن اعتزازه باستكمال الجانب البروتكولي لهذه الاتفاقية التي أضحت واقفة على أسسها القانونية، مشددا على أهمية التكوين وتنظيم ورشات عمل بمشاركة رجال القضاء والخبراء القانونيين في البلدين. كما رحب وزير العدل المغربي بالتوقيع على وثائق التصديق ، مشيدا بنتائج الزيارة التي قام بها للمملكة العربية السعودية على رأس وفد قضائي و اطلاعه على كيفية عمل المعهد العالي للقضاء وعلى الوسائل والإمكانات التي يوفرها للتكوين والتحديث للرفع من مستوى رجال القضاء، مشددا على أهمية الإطار القانوني لتجسيد التعاون القضائي بين المغرب والمملكة العربية السعودية للاستفادة المتبادلة من تجارب وخبرات الجانبين. حضر التوقيع سفير خادم الحرمين الشريفين بالرباط الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر وعدد من المسؤولين القضائيين بالبلدين.